فی منطقة غرب آسیا، وخاصة فی منطقة الخلیج الفارسی، حجم النفقات العسکریة مرتفع بالنسبة إلى الناتج المحلی الإجمالی. بسبب أنّ أکثر الحکومات فی منطقة غرب آسیا، خاصة فی الخلیج الفارسی، لیس لدیهم صناعات أسلحة محلیة، لذلک قدراتهم العسکریة تعتمد على استیراد الأسلحة من قبل الغرب. أکبر مصدر للأسلحة المستوردة فی غرب آسیا هی الولایات المتحدة. 36 فی المائة من إجمالی صادرات الأسلحة فی العالم یأتی من أسلحة أمریکیة الصنع. وتعتمد السعودیة والإمارات، وهما من أکبر المشترین للسلع العسکریة، على هذه المشتریات للتدخل فی الشؤون الداخلیة لدول مختلفة فی المنطقة.

أ. سوق السلاح فی غرب آسیا

فی منطقة غرب آسیا بشکل عام، وبشکل خاص منطقة الخلیج الفارسی، إنً حجم النفقات العسکریة بنسبة عالیة هو من الناتج المحلی الإجمالی. بسبب أنّ معظم حکومات غرب آسیا، لا سیما فی الخلیج الفارسی، لیس لدیهم صناعات أسلحة محلیة، فإن قدرتهم العسکریة تعتمد على واردات الأسلحة من المستوردین الغربیین. إرتفع إجمالی الإنفاق العسکری فی غرب آسیا بنسبة 34 فی المائة بین عامی 1999 و 2008، وفقًا لتقریر مارس 2020 الصادر عن معهد ستوکهولم لأبحاث السلام. بین عامی 2004 و 2008، جاء 21 فی المائة من إجمالی واردات الأسلحة التقلیدیة فی العالم من منطقة غرب آسیا. هذا الإتجاه کان موجودًا أیضًا بین عامی 1999 و 2003. ومع ذلک، بین عامی 2004 و 2008، کان حجم الأسلحة المسلمة أعلى بنسبة 20 فی المائة مما کان علیه فی الفترة السابقة. والنتیجة هی أنه فی الفترة من 2010 إلى 2014، شکّل الإنفاق على الأسلحة فی غرب آسیا 23٪ من إجمالی الإنفاق العالمی. فی السنوات التالیة، إستمر الإتّجاه التصاعدی فی زیادة الإنفاق العسکری فی غرب آسیا بشکل أکثر حدة، فی الفترة من 2015 إلى 2019، بلغ الإنفاق العسکری فی غرب آسیا 35٪ من إجمالی الحصة العالمیة. یشار إلى أنّه خلال السنوات من 2015 إلى 2019، فی قائمة تلک الدول التی تستحوذ على الحصة الأکبر من واردات الأسلحة فی العالم، الدول الساحلیة الثلاث للخلیج الفارسی - المملکة العربیة السعودیة، قطر والإمارات.

 - مصدر الأسلحة إلى غرب آسیا

الولایات المتحدة هی أکبر مورّد للأسلحة إلى غرب آسیا. یأتی 36 فی المائة من إجمالی صادرات الأسلحة فی العالم هی أسلحة أمریکیة الصنع. وتشکل فرنسا نحو ثمانیة بالمئة وألمانیا 5.8 بالمئة وبریطانیا 3.7 بالمئة من صادرات الأسلحة العالمیة. بین عامی 1999 و 2003، کانت الولایات المتحدة المورد الرئیسی بنسبة 46 فی المائة، تلیها فرنسا بنسبة 16 فی المائة وألمانیا بنسبة 8 فی المائة. الولایات المتحدة هی مورد رئیسی للأسلحة لمعظم حکومات غرب آسیا. یتم توفیر معظم الأسلحة فی البحرین ومصر والعراق والنظام الصهیونی والکویت وعمان والمملکة العربیة السعودیة وترکیا والإمارات العربیة المتحدة من قبل الولایات المتحدة. کان النظام الصهیونی أکبر مستورد للأسلحة الأمریکیة خلال الفترة 2004-2008، والذی حصل على أکثر من 35٪ من جمیع الأسلحة المصدرة من الولایات المتحدة. فی الواقع، 99٪ من واردات النظام الصهیونی تأتی من الولایات المتحدة. کما تلقّت الإمارات 29.5 فی المائة من جمیع الأسلحة المصدرة من الولایات المتحدة. إضافة إلى ذلک، ذهب 79 فی المائة من إجمالی الصادرات العسکریة الفرنسیة إلى الإمارات العربیة المتحدة و 20.5 فی المائة إلى المملکة العربیة السعودیة.

بین عامی 2013 و 2017، جاء 61 فی المائة من الواردات العسکریة للمملکة العربیة السعودیة من سلع أمریکیة الصنع. بالتأکید، تحتل المملکة المتحدة المرتبة الثانیة بنسبة 23٪ من إجمالی الواردات العسکریة. وتزود فرنسا، أحد الشرکاء الرئیسیین للمملکة العربیة السعودیة، 3.6٪ من حجم الأسلحة المستوردة. وتتواجد دول أوروبیة أخرى، مثل سویسرا وإیطالیا والسوید وهولندا، خلال هذه الفترة، والتی تتزامن مع حرب التحالف بقیادة السعودیة ضد الیمن. حتى أن کندا قدمت 1.4 فی المائة من المعدات المستوردة للسعودیة خلال هذه الفترة.

ب. الإنفاق العسکری وواردات الأسلحة من قبل إیران والمملکة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة

منذ العام 2015، نشرت السعودیة والإمارات قوات مسلّحة فی الیمن ضد جماعة الحوثی. وبحسب ما ورد تدخلت الإمارات عسکریا فی الصراع الداخلی اللیبی. إیران بدعوة من مسؤولین سوریین وعراقیین أرسلت عدد من القوات العسکریة لدعم الحکومتین الشرعیتین للعراق وسوریا. أثناء ذلک، تدعم السعودیة والإمارات بعض الجماعات المتمردة التی تقاتل ضد الحکومة المرکزیة السوریة. إضافةً إلى أنّ السعودیة والإمارات تقومان بتسلیح مجموعات مسلحة غیر حکومیة تعمل فی مناطق مختلفة فی غرب آسیا وشمال إفریقیا. تحدث هذه الأنشطة العسکریة فی وقت تشکّل فیه منطقة غرب آسیا حجر الأساس للمنافسات والتوترات طویلة الأمد بین الجهات الفاعلة الإقلیمیة والدولیة. مثال على ذلک،  فی العام 2017، قطعت المملکة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة جمیع العلاقات مع قطر وفرضتا علیها عقوبات بسبب الخلافات بین الدول العربیة فی الخلیج الفارسی.

وفقًا لمعهد ستوکهولم الدولی لأبحاث السلام، کان هناک على مدار الخمسة عشر عامًا الماضیة نمطًا من زیادة القدرات العسکریة السریعة فی المملکة العربیة السعودیة وقطر والإمارات العربیة المتحدة. وبهذه الطریقة یتم تخصیص حجم کبیر من الناتج المحلی الإجمالی لهذه البلدان لتطویر القوة العسکریة وشراء الأسلحة. تواصل المملکة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة تعزیز جیوشهما وتجهیزها من خلال مشتریات بملیارات الدولارات، فی حین لم تتمکن إیران من القیام بذلک بسبب العقوبات الدولیة.

• إیران

بلغ الإنفاق العسکری الإیرانی ذروته خلال الفترة 1994-2018، فی عام 2006، عندما کان أقل بکثیر من السعودیة. بعد فرض عقوبات مالیة وإقتصادیة على إیران من قبل الولایات المتحدة والدول الأوروبیة، إنخفض الإنفاق العسکری الإیرانی إلى أدنى مستوى له فی 2012-2013. فی عام 2018، إنخفض الإنفاق العسکری الإیرانی مرة أخرى بنسبة 9.5 فی المائة إلى 13.2 ملیار دولار، وهو ما یمثل 2.7 فی المائة فقط من إنتاجها المحلی. هذا یضع إیران فی المرتبة 25 مع أعلى إنفاق عسکری نسبیًا فی العالم.

بشکل عام، إنخفض استیراد المواد العسکریة فی إیران بشکل کبیر بین عامی 1994 و 2018. خلال هذه الفترة، کان حجم الواردات العسکریة الإیرانیة صغیرًا نسبیًا مقارنة بحجم واردات العدید من الدول الأخرى فی منطقة غرب آسیا. مثال على ذلک، بلغت القیمة الإجمالیة لواردات الأسلحة الإیرانیة من 2009 إلى 2018 ، 3.5 بالمائة فقط من واردات المملکة العربیة السعودیة العسکریة خلال نفس الفترة. وتجدر الإشارة إلى أنّه منذ ما یقرب عقد من الزمن، تمّ حظر وتقیید نقل وبیع الأسلحة العسکریة إلى إیران من خلال قرارات مجلس الأمن الدولی.

رغم ذلک، کجزء من اتفاق النووی الایرانی (خطة العمل الشاملة المشترکة)، تبنّى مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2231 فی 20 یولیو 2015. وفقاَ لفقرة 5 (ب) من المرفق باء لقرار مجلس الأمن رقم 2231:

"یجوز لجمیع الحکومات المشارکة فی الأنشطة التالیة وأن یؤذن لها بالقیام بذلک، رهناً على أن یکون مجلس الأمن قد قرر بالفعل الموافقة علیها على أساس کل حالة على حدة: التورید والبیع أو النقل المباشر أو غیر المباشر لأیة دبابات حربیة أو مرکبات قتالیة مصفحة أو أنظمة مدفعیة ثقیلة أو طائرات أو مروحیات أو سفن حربیة أو صواریخ أو أنظمة صواریخ کما هو الحال فی نظام الأمم المتحدة لتسجیل الأسلحة التقلیدیة، أو المعدات ذات الصلة، بما فی ذلک قطع الغیار لإیران، إما للإستخدام داخل إیران أو للمصالح الإیرانیة، من داخل أو عبر الأراضی الخاضعة لسیطرتها، أو من قبل المواطنین الذین یقدمون الخدمات أو المساعدة، المتعلقة بتورید الأسلحة والمعدات أو بیعها أو نقلها أو إنتاجها أو صیانتها أو استخدامها فیما یتعلق بهذا القسم الفرعی لإیران من قبل رعایا هذه الدول سواء من داخل أو عبر الأراضی الخاضعة لسیادتها. یسری هذا البند فی موعد لا یتجاوز خمس سنوات بعد تاریخ "قبول الإتفاقیة الخطة العمل الشاملة المشترکة" أو بحلول التاریخ الذی تقدم فیه الوکالة تقریرًا یؤکد الإستنتاج الأوسع، أیهما یحدث قبل ذلک."

لذلک، وکما ورد فی قرار مجلس الأمن رقم 2231، إنتهت الإجراءات المتعلقة ببعض القیود العسکریة ونقل الأسلحة التقلیدیة إلى إیران فی 18 أکتوبر 2020.

• المملکة العربیة السعودیة

یقدر الإنفاق العسکری السعودی فی عام 2019 بنحو 78.4 ملیار دولار. وهذا یجعل المملکة العربیة السعودیة ثالث أکبر مستهلک للأسلحة العسکریة فی العالم وأکبر مشتر للمعدات والأدوات العسکریة فی غرب آسیا. على مدى السنوات الخمس والعشرین الماضیة، کانت هناک ثلاث فترات إرتفع فیها الإنفاق العسکری السعودی بشکل حاد. نما الإنفاق العسکری السعودی بنسبة 57٪ بین عامی 1996 و 1998. کما کانت هناک زیادة بنسبة 76 فی المائة بین عامی 2003 و 2007. أیضًا، من عام 2011 إلى عام 2015، یمکن ملاحظة زیادة بنسبة 63 ٪ فی الإنفاق العسکری.

من المؤشرات الواضحة على أهمیة القدرات العسکریة للمملکة العربیة السعودیة حجم الإنفاق العسکری بالنسبة لحجم ناتجها المحلی الإجمالی. فی عام 2017، خصصت المملکة العربیة السعودیة حوالی 8.8 فی المائة وفی عام 2019، بزیادة طفیفة قدرها 10.1 فی المائة من ناتجها المحلی الإجمالی، لتعزیز قدراتها العسکریة. بلغ الإنفاق العسکری للمملکة العربیة السعودیة أعلى مستوى فی عام 2015، 13٪ من الناتج المحلی الإجمالی للبلاد. أثناء ذلک، فی العام 2018، خصّصت جمیع البلدان الأخرى المدرجة فی قائمة 15 دولة ذات أعلى إنفاق عسکری فی العالم أقل من 4٪ من ناتجها المحلی الإجمالی للإنفاق العسکری.

على أساس قیمته بالدولار فی عام 2014، کان نصیب الفرد من الإنفاق العسکری فی المملکة العربیة السعودیة فی عام 2018 أعلى من أی دولة أخرى فی العالم. وفقًا لتقریر صدر فی مایو 2018 من قبل معهد ستوکهولم الدولی لأبحاث السلام، فإن اتجاه استیراد المواد والأسلحة العسکریة فی المملکة العربیة السعودیة آخذ فی التوسع. إرتفع المعدل بنسبة 192 فی المائة بین عامی 2009 و 2013، وکذلک من 2014 إلى 2018، مما جعل المملکة العربیة السعودیة أکبر مستورد للأسلحة فی العالم فی الفترة ما بین 2014-2018. خلال ذلک، کانت الولایات المتحدة وبریطانیا أکبر موردی الأسلحة للسعودیة. وأیضًا، تعتبر بلجیکا وکندا وفرنسا وإیطالیا وإسبانیا وألمانیا وسویسرا شرکاء شراء عسکریین رئیسیین آخرین للمملکة العربیة السعودیة. على الرغم من التقاریر الواردة من الوکالة الدولیة للطاقة الذریة عن ارتکاب بعض جرائم الحرب خلال الحرب الیمنیة من قبل قوات التحالف العسکری بقیادة السعودیة، فإن کبار تجار الأسلحة - الولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا - یواصلون بیع الأسلحة لهذا البلد.

إستثمار الریاض الکبیر فی القطاع العسکری یعنی أن المملکة العربیة السعودیة أصبحت أکبر مخزون من الأسلحة المتقدمة فی الخلیج الفارسی. تشمل واردات المملکة العربیة السعودیة أسلحة ثقیلة ومتقدمة، مثل الطائرات الحربیة وطائرات التزود بالوقود العسکریة، مما یزید من القوة الهجومیة للقوات الجویة السعودیة. سلمت الولایات المتحدة 154 طائرة مقاتلة من طراز F-15 منذ عام 2016. من العام 2009 إلى العام 2017، سلّمت بریطانیا 72 طائرة حربیة من طراز تایفون إلى البلاد. کما یشمل العقد العسکری لتسلیم هؤلاء المقاتلین تزویدهم بصواریخ کروز وغیرها من الأسلحة الموجهة. لا تقتصر المشتریات العسکریة فی المجال الجوی السعودی على هذا، فقد سلّمت إسبانیا إلى البلاد ستة طائرات للتزود بالوقود بین عامی 2011 و 2015 لزیادة نطاق تشغیل الطائرات العسکریة السعودیة. وفی نفس الوقت، عززت السعودیة قدراتها الدفاعیة ضدّ الهجمات الجویة والصاروخیة. من عام 2014 إلى عام 2018، تلقت البلاد 23 نظام دفاع جوی وصاروخی باتریوت من الولایات المتحدة. ومع ذلک، فی العام 2018، أبرمت المملکة العربیة السعودیة إتفاقیة مع الولایات المتحدة لطلب سبعة أنظمة دفاع صاروخی Todd متطورة للغایة.

کما تم تجهیز القوات البریة والبحریة السعودیة وتوسیعها بأسلحة مختلفة خلال هذه الفترة. بین عامی 2014 و 2018، تمّ تسلیم ما مجموعه أکثر من 4000 مرکبة مدرعة إلى المملکة العربیة السعودیة من النمسا وکندا وفرنسا وجورجیا وجنوب إفریقیا وترکیا. فی نفس الفترة، تمّ تسلیم 338 دبابة من قبل الولایات المتحدة. فی العام 2015، وقّعت المملکة العربیة السعودیة عقدًا مع فرنسا لطلب ثلاث سفن حربیة کبیرة. استمرت عقود شراء السفن الحربیة فی السنوات التالیة. فی العام 2017  طلبت المملکة العربیة السعودیة أربع سفن حربیة من الولایات المتحدة، وفی عام 2018، خمس سفن حربیة من إسبانیا.

ومع ذلک، فإن أحد أهم التطورات التی حدثت خلال السنوات الأخیرة لیست مجرد طلب وتسلیم المعدات العسکریة من قبل المملکة العربیة السعودیة. ویشمل أیضًا المشارکة النسبیة للمملکة العربیة السعودیة فی إنتاج الأسلحة المطلوبة. طبعاً، مستوى المشارکة المذکور لیس واضحًا جدًا ویقتصر على تجمیع المعدات المشتراة فی المملکة العربیة السعودیة. مثال على ذلک، فی إتفاقیة لطلب طائرة عسکریة مع الولایات المتحدة، تمّ الإتفاق على تجمیع 68 طائرة مقاتلة من طراز F-15 فی المملکة العربیة السعودیة.

• الإمارات العربیة المتحدة

کانت الإمارات العربیة المتحدة أکبر مستورد للأسلحة التقلیدیة فی المنطقة ما بین عامی 2004 و 2008، حیث شکّلت وحدها 29.6٪ من إجمالی واردات الأسلحة فی المنطقة. خلال هذه الفترة، کانت الإمارات التی عدد سکانها اقل من 10 ملیون نسمة، ثالث أکبر مستورد فی العالم، بعد الدول التی یزید عدد سکانها عن الملیار نسمة (الصین والهند). وفی الفترة بین العام 2012 و 2016، تجاوزت الواردات العسکریة لدولة الإمارات حتى الصین، لتحتل المرتبة الثالثة بعد الهند التی یبلغ عدد سکانها أکثر من ملیار نسمة والمملکة العربیة السعودیة. تشمل واردات الإمارات مجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة التقلیدیة. أحد أکبر العقود العسکریة للحکومة هو شراء 80 طائرة من طراز F-16 وأنظمة ذات صلة بقیمة 5 ملیارات دولار من الولایات المتحدة. کما وقّعت الإمارات عقدًا بقیمة 3.4 ملیار دولار مع فرنسا لشراء 62 طائرة مقاتلة من طراز میراج و 390 دبابة. کما وقّعت عقدًا بقیمة 5 ملیارات دولار مع الولایات المتحدة لترخیص إنتاج طائرات مقاتلة من طراز F-16 وعقدًا بقیمة 1.3 ملیار دولار مع ألمانیا لاستلام غواصتین من نوع دولفن.

بلغ أحدث تقدیر للإنفاق العسکری لدولة الإمارات العربیة المتحدة 22.8 ملیار دولار فی العام 2014، وهو 5.6 فی المائة من الناتج المحلی الإجمالی للدولة. فی العام 2014، کانت الإمارات العربیة المتحدة ثانی دولة ذات أعلى إنفاق عسکری فی غرب آسیا، حیث احتلت المرتبة 14 فی العالم. کانت الزیادة فی الإنفاق العسکری الإماراتی کبیرة، خاصة بین عامی 2006 و 2014، حیث ارتفعت بنسبة 136٪.

کما ذکرنا، لا یوجد تقدیر جدید للإنفاق العسکری الإماراتی فی السنوات الأخیرة. ولکن وفقًا لتقریر صدر فی مایو 2018 عن معهد ستوکهولم الدولی لأبحاث السلام، لسببین، من المحتمل أن یکون الإنفاق العسکری لدولة الإمارات العربیة المتحدة فی السنوات الأخیرة أعلى بکثیر مما کان علیه فی عام 2014. أولاً، شارکت الإمارات فی عملیة عسکریة کبیرة فی الیمن عام 2018. کما حافظت الإمارات على تدخلها العسکری ودعمها من بعض الأطراف المتورطة فی الأزمة اللیبیة. السبب الثانی هو استمرار الإمارات العربیة المتحدة فی استیراد معدات عسکریة ثقیلة منذ عام 2014.

تم تکثیف عملیة تحدیث المعدات العسکریة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، واستثمرت الدولة بکثافة فی أسلحة جدیدة منذ عام 2000. وتشیرالإحصائیات إلى أنّ واردات البلاد العسکریة والأسلحة خلال الفترة 2004-2008 کانت أعلى بأربعة أضعاف مما کانت علیه فی 1999-2003. من 2018 إلى 2019، تبدو الإمارات خامس أکبر مستورد للأسلحة فی العالم.

بعد توسیع وتحدیث أسطولها للطائرات الحربیة من 2003 إلى 2008، واصلت الإمارات مشتریاتها العسکریة فی مجال القوة الجویة، ومن عام 2009 إلى 2018، إشترت ثلاث طائرات محملة بالوقود وثمانی طائرات نقل طویلة المدى و10 سفن حربیة زادت من قدرات قواتها المسلحة. کما تلقّت أنظمة دفاع جوی وصاروخی متطورة - تتکون من تسعة أنظمة باتریوت ونظامین من أنظمة تود - من الولایات المتحدة.

تعمل الإمارات على توسیع قدراتها الإستخباراتیة لتحدید الأهداف العسکریة، والتی وقعت فی أهم استحواذ عسکری لها على أمر تسلیم خمسة أنظمة رادار جویة وقمرین صناعیین للمراقبة منذ عام 2019. أکبر موردی المواد العسکریة إلى الإمارات العربیة المتحدة من 2014 إلى 2018 کانت الولایات المتحدة وفرنسا.

إضافة لذلک، الإمارات العربیة المتحدة إستثمرت بشکل کبیر فی تجمیع بعض العناصر المشتراة. على سبیل المثال، یتم تجمیع بعض المرکبات المدرعة والصواریخ المشتراة من جنوب إفریقیا فی الإمارات العربیة المتحدة، بالإضافة إلى عدد من السفن الحربیة المطلوبة من فرنسا.

  "إن المعلومات والآراء الواردة تمثل آراء المؤلفین ولا تعکس وجهة نظر مرکز الدراسات السیاسیة والدولیة"