نقض قوانین زیست ‏محیطی در آفریقا به‏ وسیلۀ اروپا

یکی از بزرگ‏ترین گورستان­ های لوازم الکترونیک جهان را در حاشیۀ آکرا (غنا) جای دارد، به گونه­ای که نام «جهنم روی زمین» بر آن نهاده شده است. هزاران قطعه از انواع لوازم الکترونیک و سایر قطعات فلزی دورریز که از کشورهای غربی به آفریقا فرستاده می‏شود، در گورستانی به نام «آگبوگ بلوشی» جمع می­شود.
۲۸ خرداد ۱۳۹۹
مشاهده ۵۹۲۷
شیما صابری

 یکی از بزرگ‏ترین گورستان­ های لوازم الکترونیک جهان را در حاشیۀ آکرا (غنا) جای دارد، به گونه­ای که نام «جهنم روی زمین» بر آن نهاده شده است. هزاران قطعه از انواع لوازم الکترونیک و سایر قطعات فلزی دورریز که از کشورهای غربی به آفریقا فرستاده می‏شود، در گورستانی به نام «آگبوگ بلوشی»[1] جمع می­شود. تعداد 10 هزار کارگر در شرایط بسیار نامساعد برای بازیافت پسماندهای انباشته‏شده در این مکان کار می ­کنند. قرار گرفتن این افراد در معرض توکسین، سلامتی آنان را با خطرات جدی روبه‏رو می‏کند.

این درحالی است که اروپا در سال 1989، با امضای کنوانسیون کنترل انتقال برون‏ مرزی پسماندهای خطرناک و دفع آن­ها موسوم به کنوانسیون بازل[2]، تلاش کرده است از صدور پسماندهای الکترونیک به دیگر کشورها، به‏ ویژه به کشورهای درحال‏ توسعه، ممانعت کند.

اما حجم گسترده‏ای از پسماندها با عنوان مواد قابل‏ بازیافت و قابل‏ استفاده مجدد به آفریقا صادر می­شود و بدین‏ ترتیب قوانین این کنوانسیون دور زده می­شود.

اکثر افراد فعال در این زمینه، مهاجران غنایی­ تباری هستند که در اروپا زندگی می­کنند و از روابطی که در غنا دارند بهره­ می­برند تا کسب‏ وکار خانوادگی راه بیاندازند. طی اقدامی‌که ازسوی یکی از حافظان محیط زیست شبکه اقدام بازل[3] در سال 2019 انجام شد، تعداد 314 ردیاب در میان پسماندهای الکترونیک اروپا جاسازی شد. بررسی این ردیاب ­ها نشان داد این زباله­ ها از انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، ایرلند، دانمارک و آلمان به آفریقا ارسال می­شود که این موضوع در کنار دیگر شواهد ازسوی سازمان ملل بیانگر شکل گرفتن جرائم سازمان‏ یافته در این زمینه است. بریتانیا یکی از کشورهای اروپایی است که بالاترین حجم صادرات این زباله­ ها را به خود اختصاص داده، اما مقاصد عمده آن­، نیجریه، تانزانیا و پاکستان است. براساس آمار شبکه اقدام بازل، 80 درصد آنچه از مبدأ اروپا به آفریقا ارسال می­شود اگر در قالب کالای دست دوم تعریف نشود، بنابر قوانین کشورهای صادرکننده و واردکننده، ارسال آن‏ها غیرقانونی است. به گفته مقامات مسئول بنادر در غنا، 75 درصد کالاهایی که به این بنادر ارسال می­شوند، عنوان کالای دست دوم دارند. بنابراین، ظاهر کار قانونی است. اتحادیه اروپا بر آن است که تعریف «پسماند» بر کالاهای نیازمند «تعمیر» مصداق ندارد و چنین کالاهایی از این قاعده مستثنی هستند. این اتحادیه این موضوع را در دستورالعمل بازل برای انتقال مرزی پسماندهای الکترونیک[4] گنجانده، اما شبکه اقدام بازل به دلیل مغایرت این موضوع با دستورالعمل بازل، به‏ شدت با این اقدام مخالف است و این اتحادیه اروپا بوده که چنین مفهومی را وارد این دستورالعمل کرده است.

شبکه بین‌المللی حذف آلاینده­ های آلی پایدار[5] تحقیقات گسترده­ای را در این زمینه انجام داده و نتایج آن را در قالب گزارش­های مفصلی منتشر کرده است. این گزارش­ها به شیوه­ای علمی نشان می­دهد کنترل ضعیف امحای زباله ­های الکترونیک اروپا چگونه زنجیره غذایی آفریقا، به‏ویژه غرب این قاره را مختل می­کند و منجربه افزایش میزان دیوکسین در مواد غذایی منطقه می­شود. طرح­هایی با حمایت کشورهای اروپایی به ‏ویژه آلمان برای کاهش خطرات ناشی از این شیوۀ امحا و جایگزینی روش­های جدید اجرا شده است.

افزون‏ بر غنا که مقصد عمدۀ زباله ­های الکترونیک اروپا است این مواد به نیجریه، هنگ ­کنگ، پاکستان، تانزانیا و تایلند نیز ارسال می­شود. اتحادیه اروپایی برای توصیف صادرات غیرقانونی زباله­ های الکترونیک، واژه «نَشتی»[6]را برگزیده است. حضور مهاجران آفریقایی‏ تبار در پهنه اروپا سبب تشکیل شبکه­ های مافیایی نظیر تجارت پسماندهای الکترونیک میان اروپا و آفریقا شده است که این موضوع خود یکی از پیامدهای حضور مهاجران در اروپا است. ازدیگرسو، مغایرت این اقدامات با کنوانسیون بازل که اروپا خود پرچم­دار آن بوده است، ناکارآمدی اتحادیه اروپا در اجرای این کنوانسیون را ثابت می­کند. این عوامل سبب می­شوند اروپا نقش محوری خود را در حمایت از کشورهای درحال‏ توسعه علیه پسماندهای الکترونیک از دست بدهد. کمیسیون اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ­ای در سال 2018، اعلام کرد اجرای قوانین صادرات ابزارهای الکترونیک خطرناک[7]، اولویت اروپا در سال­های 2020-2018 است و ورود افراد به عرصه این تجارت به منزله ورود به جرائم مرتبط است که با آن مبارزه خواهد شد. از این­رو، شکل‏ گرفتن اگبوگ بلوشی، نشان می­ دهد اتحادیه اروپا، نه‏ تنها در اجرای کنوانسیون بازل موفق نبوده، بلکه نتوانسته است اولویت 2020-2018 را تحقق بخشد و ازدیگرسو مهاجران با این‏گونه تجارت­های سازمان‏یافته چگونه موفق شده­اند قوانین اتحادیه اروپا را دور بزنند، اروپا نیز این اقدامات را نادیده می­ گیرد و ازدیگرسو، محیط زیست غرب آفریقا را با خطر مواجه می­کند.

 

 

[1]. Agbogbloshie

[2]. Basel Convention on The Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal

این معاهده در 22 مارس 1989، با مشارکت عمده برنامه محیط زیست سازمان ملل (United Nations Environment Program -UNEP) و جامعه اقتصادی اروپا ( European Economic Community- EEC) به عنوان سلف اتحادیه اروپا در 29 ماده و 9 الحاقیه تهیه و به امضای کشورهای عضو رسید و در 5 می 1992، لازم ‏الاجرا شد. ج.ا. ایران نیز در سال 1371 با تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی، به عضویت بازل درآمد.

[3]. Basel Action Network (BAN)

[4].The Basel Guideline Transboundary Movement of  E-Waste

[5]. این گروه سازمان بین المللی مردم نهادی است که با نام International POPs Elimination Network(IPEN) در سال 1998 در سوئد تاسیس شد و شبکه ­ای متشکل از 500 سازمان مرتبط از 100 کشور درحال توسعه جهان با اقتصادهای رو به ­گذار است. اهداف آن عبارتند از: حمایت از زنان و کودکان در مقابل مواد شیمیایی حاوی توکسین، حذف و کاهش مواد شیمیایی مضر، حذف سرب از رنگ­ها، کاهش آلودگی با جیوه، ارتقای کشاورزی و تولیدات الکترونیک فاقد توکسین.

[6]. Leakage

[7]. Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

(مسئولیت محتوای مطالب  برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است
در دو هفته اخیر رهبران و مقامات کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس آب‌وهوای سازمان ملل متحد موسوم به کاپ ۲۸(COP۲۸) در شهر دبی امارات گرد هم جمع شدند تا تلاش ها برای مح...