در ماه‌های گذشته، با اعمال موجی تازه از تعرفه‌های تجاری از سوی ایالات متحده بر تقریباً تمامی‌کشورهای جهان، تحول چشمگیری در سیاست اقتصادی بین‌المللی ایجاد شد. این اقدام که با هدف کاهش کسری تراز تجاری، حمایت از صنایع داخلی و بازگرداندن ظرفیت تولید به داخل انجام گرفته، کشورهای آفریقایی را نیز بی‌نصیب نگذاشته است. به‌جز دو کشور بورکینافاسو و سیشل، تمامی‌کشورهای آفریقایی مشمول این تعرفه‌های جدید شده‌اند.

در این مقاله؛ به بررسی آثار کوتاه مدت و میان مدت تعرفه‌های جدید بر اقتصاد قاره آفریقا  پرداخته شده است.

براساس قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی مصوب ۱۹۷۷، از تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۵، ایالات متحده تعرفه‌ای بر پایه معادل۱۰ درصد تقریباً برای تمامی‌کشورها اعمال کرد. افزون بر این نرخ پایه، تعرفه‌های بالاتری نیز برای کشورهایی در نظر گرفته شد که دارای بیشترین مازاد تجاری با ایالات متحده هستند یا به ‌زعم سیاست‌گذاران، از موانع تجاری غیرمنصفانه بهره‌مند می‌باشند. در نتیجه، دولت ایالات متحده بر واردات از ۵۰ کشور آفریقایی تعرفه‌هایی اعمال کرد. این تعرفه‌ها شامل یک نرخ پایه ۱۰ درصدی بر تقریباً تمامی واردات بود و در مواردی، بر اساس برداشت از وجود عدم توازن تجاری، تعرفه‌های بالاتری بین ۱۱ تا ۵۰ درصد نیز وضع شد. این تعرفه‌ها تقریباً تمامی‌کالاها را در بر می‌گیرند، مگر در موارد معدودی که از این قاعده مستثنا شده‌اند؛ از جمله: برخی کالاهای خاص که مشمول مقررات جداگانه‌‌اند؛ فولاد، آلومینیوم، خودرو و قطعات آن که پیش‌تر تحت پوشش تعرفه‌های خاص قرار گرفته‌اند؛ مس، دارو، نیمه‌رساناها و چوب؛ کالاهایی که احتمال دارد در آینده مشمول سیاست‌های تعرفه‌ای جداگانه شوند؛ فلزات گران‌بها و نیز منابع انرژی و برخی مواد معدنی کمیاب که در داخل ایالات متحده در دسترس نیستند. در میان این اقدامات، لسوتو در قاره آفریقا با تعرفه ۵۰ درصدی بالاترین نرخ را دریافت کرده است؛ برابر با نرخ اعمال‌شده برای چین و اتحادیه اروپا و بالاتر از کشورهایی مانند ویتنام (۴۹درصد)، تایوان (۴۸ درصد) و ژاپن (۴۷ درصد) که همگی مازاد تجاری بیشتری با آمریکا دارند. اما آثار این تعرفه‌ها بر کشورهای آفریقایی، به دلایل ساختاری و تاریخی، عمیق‌تر و نگران‌کننده‌تر خواهد بود.

نخست، تجارت میان آمریکا و کشورهای آفریقایی به ‌ویژه در چارچوب قانون رشد و فرصت آفریقا توسعه یافته   بود؛ قانونی که از سال ۲۰۰۰، دسترسی ترجیحی بدون تعرفه برای هزاران کالای صادراتی آفریقایی به بازار ایالات متحده فراهم می‌کرد. اکنون با اجرای تعرفه‌های جدید، نه‌تنها تقاضا برای واردات از آفریقا کاهش می‌یابد، بلکه بنیادهای اجرایی   AGOA  نیز زیر سؤال رفته‌ است.

 دوم، بسیاری از کشورهای آفریقایی به‌شدت وابسته به واردات و همچنین زنجیره‌‌های تأمین جهانی هستند. افزایش تعرفه‌ها و تضعیف تجارت بین‌المللی باعث بروز اختلال در این زنجیره‌‌ها، کاهش رشد جهانی و تشدید فشارهای تورمی می‌شود. چنین روندی، به‌ ویژه برای کشورهای کم‌ درآمد آفریقایی که در دوران کرونا نیز آسیب‌پذیر بودند، به معنای افزایش قیمت‌ها و محدود شدن دسترسی به کالاهای اساسی خواهد بود.

 اتحادیه آفریقا با رهبری رئیس‌جمهور آنگولا و همراهی رئیس جدید کمیسیون اتحادیه، نشست اضطراری برگزار کرده تا شرایط را بررسی کنند. کشورهای آفریقایی می‌توانند با دولت ایالات متحده وارد مذاکره شوند و در قالبی مشابه معافیت‌های اعطا شده به کانادا و مکزیک، خواستار دسترسی‌های ترجیحی جدید شوند. این امر می‌تواند با تأکید بر منافع متقابل صورت گیرد؛ چراکه تجارت با آفریقا، برخلاف تصور رایج، برای آمریکا نیز سودمند است. در کنار این معضل، قاره آفریقا می‌تواند صادرات خود را تنوع بخشد و تجارت درون ‌قاره‌ای را از طریق اجرای کامل منطقه تجارت آزاد قاره‌ای آفریقا (AfCFTA) تقویت کند. از دست دادن بازار پر سود آمریکا برای کشورهای آفریقایی خسارت بار است؛ اما کشورهای عضو گروه بریکس، به ‌ویژه چین و هند، ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای جایگزینی در اختیار آفریقا قرار می‌دهند. در واکنش به سیاست‌های تعرفه‌ای، ملاحظات استراتژیک نیز مدنظر قرار گرفته است. هماهنگی میان کشورهای آفریقایی و اقدام از طریق چارچوب‌های جمعی مانند اتحادیه آفریقا یا اجتماعات اقتصادی منطقه‌ای می‌تواند هماهنگی‌های لازم را فراهم آورد. این مقطع، لحظه‌ای تعیین‌کننده برای آینده تجارت جهانی و موقعیت آفریقا است.  

روایتی از تأثیرات ملموس تعرفه‌ها: مورد لسوتو:

در میان کشورهایی که از تصویب این تعرفه‌ها بیشترین آسیب را دیده‌، لسوتو-کشوری کوچک، محصور در خشکی و عمدتاً روستایی در جنوب آفریقا- بیش از همه در کانون توجه قرار گرفته است. لسوتو یکی از فقیرترین کشورهای جهان است که بخش عمده‌ای از صادرات آن شامل پارچه‌های شلوار جین است که در تولید شلوارهای برندهای آمریکایی استفاده می‌شود. اکنون، این کشور با تعرفه ۵۰ درصدی مواجه شده است؛ نرخی که به‌گفته تحلیل‌گران، اقتصاد کشور را نابود خواهد کرد. لسوتو در سال گذشته کمتر از ۳ میلیون دلار کالا از ایالات متحده وارد و حدود ۲۴۰ میلیون دلار به آن صادر کرده است. این ارقام نشان می‌دهند که این کشور بازیگری حاشیه‌ای در تجارت جهانی محسوب می‌شود. ژاک نل، رئیس بخش اقتصاد کلان آفریقا در مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، معتقد است: این موضوع ارتباطی با میزان واقعی تعرفه‌ها ندارد؛ بلکه مسئله این است که لسوتو اساساً منابع کافی برای واردات از آمریکا ندارد. آنها فقط تولید می‌کنند و به آمریکا صادر می‌کنند. این موضوع در نشریه نیویورک تایمز هم انعکاس گسترده‌ای داشته است.

صنعت نساجی، به‌ویژه تولید پارچه جین، بزرگ‌ترین کارفرمای بخش خصوصی در لسوتو است. این صنعت پس از تصویب AGOA در سال ۲۰۰۰ رونق یافت؛ قانونی که به ‌منظور تقویت تولید صنعتی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا طراحی شده بود؛ اما با انقضای قریب‌الوقوع این قانون و اعمال تعرفه‌های جدید، آینده این صنعت در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. وزیر تجارت لسوتو، موکیتی شلیله، تأکید می‌کند که ۷۰ درصد از تولید ۱۱ کارخانه نساجی این کشور به آمریکا صادر می‌شود و افزود: ما اقتصادی کوچک هستیم. باید با دولت آمریکا وارد گفتگو شویم.

 بدون صادارت به آمریکا اقتصاد لسوتو ضربه سختی می‌بیند. سایر کشورهای صادرکننده منسوجات در آفریقا مانند ماداگاسکار (با تعرفه ۴۷ درصدی) و کنیا (۱۰ درصدی) نیز در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. آفریقای جنوبی که صادرات گسترده‌تری به ایالات متحده دارد؛ از جمله خودرو، محصولات کشاورزی و سایر اقلام. در مقابل، کشورهایی که صادرات اصلی‌شان شامل انرژی و برخی مواد معدنی کمیاب است، از این تعرفه‌ها معاف شده‌اند؛ این به دلیل نیاز ایالات متحده به این منابع برای صنایع خود است.

در حالی که آمریکا تنها ۳۹ میلیارد دلار واردات از آفریقا در سال گذشته داشته است، چین سیاست متفاوتی اتخاذ کرده است. پکن در دسامبر گذشته تعرفه‌های وارداتی خود بر کالاهای ۳۳ کشور آفریقایی را به ‌طور کامل حذف کرده و در مسیر تعمیق روابط اقتصادی با قاره آفریقا گام برداشته است. میشل گوین، عضو ارشد مطالعات سیاست‌های آفریقا در شورای روابط خارجی در واشنگتن، در گفتگو با بی‌بی‌سی اعلام کرد: در حال حاضر به‌سختی می‌توان هرگونه راهبرد مشخص در حوزه اقتصاد جهانی مشاهده کرد. گوین هشدار داد که چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری آفریقا، می‌تواند از این خلأ تجاری به‌خوبی به نفع خود بهره‌برداری کند. او گفت: این اقدامات بیشتر شبیه به نادیده گرفتن یک منطقه عظیم از جهان است.

 همواره از AGOA  به‌ عنوان یکی از ابزارهای کلیدی قدرت نرم ایالات متحده یاد شده است؛ به‌ ویژه در برابر نفوذ روزافزون چین و روسیه در قاره آفریقا. این قانون در گذشته از پشتیبانی دو‌ حزبی گسترده‌ای در میان قانون‌گذاران آمریکایی برخوردار بوده است. در حالی‌که تعرفه‌های جدید باعث تلاطم در نظم اقتصادی جهانی شده‌اند؛ بعید است که نیازهای خاص قاره آفریقا در اولویت قدرت‌های جهانی قرار گیرد. در صورت بی‌اثر یا منقضی شدن  AGOA، آفریقا ناگزیر خواهد بود بر ظرفیت‌های درونی خود تکیه کند و وعده ایجاد منطقه تجارت آزاد قاره‌ای را به ‌طور واقعی محقق سازد. در کنار آن، کشورهای آفریقایی باید تلاش بیشتری برای یافتن شرکای تجاری جدید یا توسعه بازارهای موجود خود به‌کار برده و بازارهای جدیدی را فعال نمایند. به گزارش گلد نیوز به نقل از سایت جهان الماس ، انتظار می‌رود این اقدام به طور قابل توجهی به کشور کوچک آفریقایی محصور در خشکی که اقتصاد آن به شدت به صادرات، به ویژه منسوجات و الماس وابسته است، آسیب برساند. همان‌طور که ذکر شد؛ لسوتو، با جمعیتی حدود دومیلیون نفر و تولید ناخالص داخلی دو میلیارد دلار، درمیان چندین کشور آفریقایی است که تحت سیاست جدید تعرفه‌های متقابل ایالات متحده بیشترین آسیب را دیده است. لسوتو که یکی از فقیرترین کشورهای جهان به شمار می‌رود، به‌شدت نیازمند صادرات به ایالات متحده است تا بتواند اقتصاد شکننده‌ خود را سرپا نگه دارد. صادرات به بازار آمریکا، برای این کشور کوچک آفریقایی فرصتی حیاتی فراهم آورده بود تا با ایجاد اشتغال، جذب ارز خارجی، و تقویت صنایع نوپا، اندکی از فشارهای اقتصادی بکاهد و مسیر توسعه را هموارتر سازد. این کشور در سال 2024 به ارزش 237 میلیون دلار کالا به ایالات متحده صادرکرد. بیش از ده درصد از تولید ناخالص داخلی آن، عمدتآ از طریق تولید نساجی، از جمله عرضه مارک‌هایی مانند لی وایز. این تعرفه سنگین هزاران شغل را در پخش پوشاک لسوتوکه بزرگترین کارفرمای خصوصی آن است، تهدید می‌کند. این اقدام همچنین نشان‌دهنده سقوط عملی قانون رشد و فرصت آفریقا AGOA است. یک برنامه تجاری طولانی مدت ایالات متحده با هدف تقویت اقتصادهای آفریقا از طریق دسترسی بدون تعرفه به بازارهای آمریکا، این تعرفه به همراه کاهش قبلی بودجه USAID ، فشار را بر اقتصاد و سیستم بهداشتی شکننده لسوتو عمیق‌تر می‌کند.

 چند نکته

ایالات متحده آمریکا ۱۳ فروردین ماه تعرفه پایه ۱۰ درصدی را بر تمام واردات و همچنین تعرفه‌های بالاتری بر واردات برخی کالاها از کشورهای مختلف اعمال کرد. ایالات متحده تعرفه‌ های ۳۱ درصدی بر واردات کالا از آفریقای جنوبی اعمال کرد که انتظار می‌رود این تعرفه‌ها تأثیری منفی بر صادرات مختلف آفریقای جنوبی از قبیل خودرو، فلزات گران‌بها، ماشین‌آلات و مرکبات داشته باشند. با این حال پارکس تائو وزیر بازرگانی و رونالد لامولا وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در یک نشست خبری مشترک در ژوهانسبورگ اعلام کردند دولت پرتوریا در حال حاضر اقدام به وضع تعرفه‌های متقابل بر واردات از آمریکا نمی‌کند و به دنبال مذاکره در این خصوص هستند.

به نوشته روزنامه دیلی ماوِریک آفریقای جنوبی، در حالی که کارشناسان هشدار داده‌اند تعرفه‌های ایالات متحده به احتمال زیاد موجب افزایش تورم و بیکاری در آفریقای جنوبی خواهد شد و بر معیشت مردم عادی این کشور تأثیر می‌گذارند. دولت پرتوریا بر این عقیده است که بهترین کار تعامل و گفتگو با دولت آمریکا است. تائو وزیر بازرگانی گفت: به گمانم این‌که صرفاً تصمیم به اعمال تعرفه‌های متقابل بگیریم کار پر مخاطره‌ای است. برنامه ما تعامل برای یافتن راه‌حل‌هایی به منظور حل مشکلات است. وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی نیز گفت که تعرفه‌های جدید دولت آمریکا در عمل مزایای ناشی از قانون رشد و فرصت آفریقا در ماه سپتامبر (شهریور) منقضی می‌شود و اکنون با اعلام تعرفه‌های گسترده آمریکا به نظر می‌رسد که تمدید این قانون تجاری مصوب سال ۲۰۰۰ میلادی بسیار نامحتمل است.

آمریکا پس از کشور چین دومین شریک تجاری بزرگ آفریقای جنوبی است. آفریقای جنوبی صنعتی‌ترین کشور قاره آفریقا است و در گذشته اعلام کرده که خواهان دستیابی به یک توافق تجاری دوجانبه با دولت ایالات متحده است.

وزیران بازرگانی و امور خارجه آفریقای جنوبی در عین حال تأکید کردند سیاست‌ها و اقدامات آمریکا تأکیدی بر لزوم تسریع تلاش‌ها برای متنوع‌سازی بازارهای صادراتی آفریقای جنوبی است. آنان از بازارهای آسیا و خاورمیانه به عنوان فرصت‌هایی بالقوه برای متنوع‌سازی مقصدهای صادرات آفریقای جنوبی یاد کردند.

کارشناسان در انگلیس جنگ تعرفه‌ای را موجب تلاطم در تجارت جهانی می‌دانند. کشورهای آسیایی همانند هند، تایوان و اندونزی نیز اعلام کردند که تعرفه‌های متقابل بر واردات کالا از کشور آمریکا اعمال نخواهند کرد.

تغییرات اخیر در سیاست‌های تجاری بین‌المللی، به ‌ویژه در پی اعمال تعرفه‌های وارداتی از سوی ایالات متحده، بی‌تردید تأثیراتی بر نظام تجارت جهانی خواهد داشت. هرچند هدف از این سیاست‌ها تقویت صنایع داخلی عنوان شده، اما پیامدهای آن فراتر از مرزهای آمریکا خواهد رفت و کشورهای مختلف را، به ‌ویژه اقتصادهای وابسته و ضعیف که از صادرات به آمریکا منتفع می‌شدند را تحت تأثیر قرار خواهد داد. با این حال، باید منتظر ماند و دید که این تحولات در عمل چه پیامدهایی برای ساختار تجارت بین‌الملل به همراه خواهد داشت.  

 در کنار پیامدهای اقتصادی، آنچه در حال رخ دادن است نشانه‌ای از دگرگونی در مفاهیمی است که تا الان، سنگ‌بنای نظم تجاری جهانی محسوب می‌شدند. ارزش‌هایی چون تجارت آزاد، که برای دهه‌ها به‌عنوان اصولی پذیرفته‌شده و مطلوب تلقی می‌شدند، اکنون بیش از پیش با چالش مواجه شده‌اند. این تحولات نشان می‌دهند که حتی باورهایی که زمانی بدیهی به نظر می‌رسیدند، می‌توانند در پرتو تحولات ژئوپولیتیک و منافع ملی و گفتمان حزبی قدرت‌های جهانی مورد بازنگری قرار گیرند.

 محمد موحد، کارشناس ارشد مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی 

   (مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)