مهاجرت به عنوان یکی از مهمترین پدیده‌های انسانی، یکی از مسائل جهانی اثرگذار بر روابط اجتماعی و بین‌المللی است که بر گستره نفوذ آن در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی جوامع مادر و میزبان، روز به روز افزوده می‌شود. این پدیده متقابلاً متأثر از تغییرات نظم یا بی‌نظمی بین‌المللی، روندی ادامه‌دار و صعودی پیدا کرده و خود با مسائل پیچیده‌تری گره خورده است. با توجه به تحولات سال‌های اخیر، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مختلفی به پایش مسائل روز مرتبط با مهاجرت پرداخته‌اند. در این مجال مهمترین موارد در چشم‌انداز سال 2025 مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نظر به سیر تحولات بین‌المللی چند سال اخیر، این انتظار وجود داشت که در سال 2025 دنیای سیاست و دنیای مهاجرت همپای هم سطوح بالایی از بی‌ثباتی را تجربه کنند و روند وقایع چند ماه گذشته بر آن صحه گذاشت. این بی‌ثباتی با رقابت سیستماتیک بین قدرت‌های بزرگ جهان، نظم بین‌المللی چندوجهی، شکنندگی بیشتر دولت‌ها، افزایش تعداد درگیری‌های خشونت‌آمیز، افزایش تروریسم، استفاده از انرژی به عنوان سلاح و ناامنی غذایی تعریف می‌شود. به خصوص دو جنگ غزه و اوکراین، شعله تهدیدات ناشی از مسئله آوارگی را به شدت برافروخته‌اند. در یک نگاه کلی می‌توان مهمترین مسائل روز مرتبط با مهاجرت در سطح جهانی را این‌گونه برشمرد:
1-افزایش سرعت آوارگی جهانی
2-آینده نامعلوم آوارگی‌ها با مبدأ خاورمیانه
3- پیامدهای مختلف جنگ در اوکراین و غزه
4-تأثیرات جهانی دومین دوره ریاست جمهوری ترامپ بر مهاجرت
5-عدم قطعیت در روندهای مهاجرتی
6-تمرکز جوامع میزبان از جمله اتحادیه اروپا بر فرآیند بازگشت مهاجران
7-رویکرد سختگیرانهتر و محدودکننده‌تر جهانی نسبت به مهاجرت
8- افزایش مهاجرت بی رویه و لزوم دستیابی به راهکارهای نوآورانه برای تنظیم آن
9-گذار از حمایت موقت.
10- نابرابری در سیاست‌های مهاجرتی
11-نقش رو به رشد و آرام مهاجرت نیروی کار
علی‌رغم ماهیت پیچیده و چندوجهی مهاجرت، شکنندگی دولت و درگیری‌های خشونت‌آمیز، مانند سال‌های گذشته، همچنان محرک‌های اصلی روند مهاجرت در سال ۲۰۲۵ خواهند بود. طبق گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تعداد افراد آواره اجباری تا اواسط سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۲۲.۶ میلیون نفر افزایش یافته است که افزایشی ۱۱.۵ درصدی را در مقایسه با سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد. دو میلیارد نفر در مناطق تحت تأثیر درگیری زندگی می‌کنند. در سطح جهان، این مناطق از سال ۲۰۲۱ تا ۶۵ درصد گسترش یافته‌اند و کشورهای جنوب صحرای آفریقا بیشترین رشد را تجربه کرده‌اند. همه شاخص‌ها نشان می‌دهند که این روند تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد یافت و به طور بالقوه با تشدید درگیری‌ها، تقویت خواهد شد. هرچند با توجه به وقایع و تحولات ناگهانی اعم از طبیعی و انسانی، روندهای مهاجرتی در سطح جهان با عدم قطعیت روبرو است. این عدم قطعیت هم شامل مسیرهای مهاجرتی و هم شامل تعداد و شاخص‌های دیگری همچون سن، جنسیت و.... در بین مهاجران است. بنابراین مدیریت این پدیده به مراتب دشوارتر می‌شود.
سال ۲۰۲۴ شاهد روند جهانی به سمت سیاست‌های مهاجرتی محدودتر بود. بسیاری از کشورهای مقصد برای آوارگان و جریان‌های مهاجرت نامنظم و بی‌رویه، اقداماتی را برای جلوگیری از دسترسی فیزیکی به سرزمین‌های خود یا تسهیل بازگشت جمعیت‌های بدون مدرک به اجرا گذاشتند. کشورهایی همچون فنلاند، لهستان،ترکیه و... حصارها و دیوارها را در مرزهای خود گسترش دادند. دولت جدید ایالات متحده نیز قصد دارد ساخت دیوار در امتداد مرز خود با مکزیک را از سر بگیرد. الجزایر، لیبی، تونس، کلمبیا، پاناما و پاکستان برنامه‌های اخراج گسترده‌ای را در سال ۲۰۲۴ اجرا کردند و قصد دارند این سیاست‌ها را در سال ۲۰۲۵ ادامه دهند. برنامه‌های مشابهی نیز توسط دولت جدید ایالات متحده اعلام شده است. در همین حال، اتحادیه اروپا قصد دارد بر برون‌سپاری پردازش پناهندگی و بهبود اقدامات بازگشت تمرکز کند. جمهوری اسلامی ایران نیز در عین این‌که همواره میزبانی گشاده‌دست برای پناهندگان و مهاجران بوده است؛ اکنون با پدیده افزایش مهاجران غیرقانونی در کشور و حساسیت‌های امنیتی روبرو شده که به ناچار باید برای مدیریت آن برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت انجام دهد. این یک مسئله جهانی است که باید با درک متقابل بین‌المللی و حمایت سازمان‌های بین‌المللی مربوطه همچون کمسیاری عالی پناهندگان ملل متحد همراه باشد.
دونالد ترامپ مبارزات انتخاباتی خود را بر وعده‌های اصلاحات سختگیرانه مرزی، اقدام داخلی، افزایش اخراج‌ها و خاتمه برنامه‌های حمایت بشردوستانه و منظم‌سازی متمرکز کرد. از یک سو، این تغییر الگو نسبت به دولت قبلی می‌تواند جریان مهاجرت را از ایالات متحده به اروپا و سایر مناطق منحرف کند. تأثیر این امر بر بحث سیاست مهاجرت در اروپا، به طرفداران اجرای سختگیرانهتر اخراج‌ها و فشار سیاسی بیشتر بر کشورهای مبدأ و ترانزیت، انگیزه بیشتری خواهد داد. در سال‌های اخیر، اتحادیه اروپا تجربیات مثبتی در انعقاد توافقنامه‌ها با کشورهای همسایه داشته است که بر همکاری اقتصادی تأکید دارند و علاوه بر کنترل مهاجرت، امکان باز شدن محتاطانه مهاجرت نیروی کار را فراهم می‌کنند. تأثیر تغییر لفاظی‌ها و سیاست‌های ایالات متحده بر اروپا می‌تواند این رویکرد مبتنی بر مشارکت را به چالش بکشد؛ به ویژه اگر دولت جدید ایالات متحده در اجرای اخراج‌های گسترده همان‌طور که اعلام شده است، موفق شود. در سال 2025، می‌توان انتظار داشت که سیاست‌گذاران اروپایی تأکید بیشتری بر اقدامات سریع و برجسته برای مهار مهاجرت نامنظم و بی‌رویه داشته باشند.
در سال ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن بر اجرای پیمان جدید مهاجرت متمرکز شده‌اند. با این حال، نگرانی‌هایی در سال گذشته مطرح شده بود مبنی بر این‌که بسته قانونی جدید در برخی زمینه‌ها ناقص است و خواستار اقدامات اضافی برای رسیدگی به ورودهای نامنظم و بی رویه می‌باشد. این امر منجر به درخواست‌هایی برای راهکارهای نوآورانه شد که در درجه اول بر برون‌سپاری رویه‌های پناهندگی متمرکز بود؛ اما تأکید جدیدی نیز بر ایجاد «کانون‌های بازگشت» در کشورهای ثالث داشت. تجربیات مدل‌های برون‌سپاری، مانند تفاهم‌نامه ایتالیا-آلبانی، تعدادی از چالش‌های قانونی، عملیاتی و سیاسی را برجسته کرده است. با توجه به چالش‌های حتی بزرگتری که کانون‌های بازگشت با آن مواجه خواهند بود، باید دید که آیا چنین مراکزی می‌توانند تا پایان سال ۲۰۲۵ تأسیس و عملیاتی شوند یا خیر. موفقیت محدود در اجرای بازگشت اتباع خارجی به طور گسترده به عنوان یک ضعف اساسی در سیستم مهاجرت اروپا تلقی می‌شود. داده‌های اخیر نشان می‌دهد که تنها یک نفر از هر پنج تبعه کشورهای ثالث که ملزم به ترک اتحادیه اروپا شده‌اند، این کار را انجام داده‌اند. در این زمینه، تصمیم‌گیرندگان اروپایی افزایش تعداد بازگشت‌ها را به عنوان یک اولویت کلیدی سیاست‌گذاری در سال 2025 در نظر می‌گیرند.
تغییر رژیم در سوریه یکی از مهمترین رویدادهای ژئوپلیتیکی سال گذشته بود. این تحول احتمالاً تأثیر عمده‌ای بر پویایی جابجایی جمعیت خواهد داشت و در حال حاضر بحثی را در مورد احتمال لغو وضعیت حمایتی پناهندگان سوری و بازگشت آنها به وطنشان برانگیخته است. با این حال، چنین بازگشت‌هایی تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که طیف وسیعی از مسائل سیاسی، عملی و حقوقی حل شده و شرایط امنیتی و اقتصادی در محل به طور قابل توجهی بهبود یافته باشد. دولت‌ها باید برای وضعیت مهاجرت ناپایدار مداوم، از جمله حرکات پاندول‌مانند به داخل و خارج از سوریه، بازگشت‌های موقت و دائمی و آوارگی بیشتر، آماده شوند. دستیابی به بازگشت‌های گسترده و پایدار، حداقل در سال 2025، چالش برانگیز خواهد بود و کشورهای میزبان ممکن است ترجیح دهند که بازگشت‌های داوطلبانه را در راستای بازسازی سوریه تشویق کنند؛ اما مسئله ناامنی و تشدید درگیری‌های داخلی در سوریه مجدداً بازگشت‌های داوطلبانه را با بن بست مواجه خواهد ساخت. مسئله آوارگی فلسطینینان و معضلات اردوگاه‌های پناهندگی در کشورهای همسایه به ویژه در لبنان نیز به شدت پیچیده شده است؛ به ویژه که نسل‌کشی و کوچ اجباری فلسطینیان در غزه، وضعیت را اسف‌بارتر از پیش کرده است. دامنه درگیری‌ها در خاورمیانه قطعاً دامن اروپا و غرب را بیشتر از قبل خواهد گرفت و همچون بمب ساعتی قابلیت این را دارد که به آنی تمام برنامه‌ها و توافقات برای تنظیم وضعیت مهاجرت در اروپا را نابود و اوضاع را غیرقابل کنترل کند. به علاوه، جنگ اوکراین نیزمی‌تواند همین عواقب را برای غرب به دنبال داشته باشد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این جنگ به احتمال زیاد به عنوان یک درگیری فرسایشی طولانی مدت ادامه خواهد یافت یا وارد یک آتش‌بس موقت خواهد شد؛ احتمالاً بدون بازگشت سرزمین‌های اشغالی به اوکراین. این سناریوها تأثیر مستقیمی‌بر آوارگی، مهاجرت و بازگشت دارند. آتش‌بس می‌تواند منجر به بازگشت ۱.۲ تا ۲.۱ میلیون اوکراینی شود؛ در حالی که اشغال کامل اوکراین توسط روسیه ممکن است بیش از ۱۰ میلیون نفر دیگر را آواره کند. اگر درگیری در اوکراین روند منفی به خود بگیرد، کشورهای اروپایی ممکن است دوباره با ورود پناهندگان در مقیاس بسیار وسیع مواجه شوند. این در حالی است که سایه بحران انرژی و بحران‌اقتصادی نیز بر این کشورها سنگینی می‌کند.
تا پایان اکتبر ۲۰۲۴، در مجموع ۴.۲ میلیون اوکراینی در اتحادیه اروپا به عنوان ذینفعان حمایت موقت ثبت نام کردند؛ ادغام بازار کار ذینفعان حمایت موقت اوکراینی نیز پیشرفت قابل توجهی داشته است. تحقیقات اخیر نشان داده است که نرخ اشتغال مهاجران اوکراینی در کشورهای میزبان اروپایی در سال ۲۰۲۴ به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با توجه به این پیشینه و با نزدیک شدن به پایان حمایت موقت در سال ۲۰۲۶، امسال ممکن است شاهد تلاش‌های بیشتری برای تدوین یک برنامه انتقال بلندمدت در سراسر اتحادیه اروپا باشیم. نکات کلیدی بحث می‌تواند شامل انتقال ذینفعان حمایت موقت به انواع دیگر مجوزهای اقامت، راه‌های امکان جابجایی دایره‌ای و برنامه‌های بازگشت داوطلبانه مرتبط با بازسازی باشد. سیاست اروپا مبتنی بر این اصل است که تلاش‌ها باید همیشه با اولویت حفاظت از منافع اوکراین باشند. در مقایسه نحوه عملکرد اروپا با مهاجران اوکراینی و سایر مهاجران، نابرابری در سیاست‌های مهاجرتی به وضوح قابل تأمل است. اهمیت و اولویت مهاجران اوکراینی شاید به نوعی بر اساس سیاست خارجی و اصول و مبانی امنیتی اروپا برای تصمیم‌گیرندگان قابل توجیه باشد؛ اما قطعاً به لحاظ حقوق بشری و بین‌المللی، یک نابرابری و تبعیض محسوب خواهد شد و مسئله مهاجران را بحرانی‌تر خواهد کرد.
مسئله افزایش آرام مهاجرت نیروی کار و نقش رو به رشد آن در دیپلماسی مهاجرت نیز قابل تأمل است. نه فقط در اروپا به عنوان یکی از قطب‌های مهاجرت نیروی کار، بلکه در سایر نقاط جهان به ویژه در کشورهای عربی و آسیایی نیز این روند محسوس است. در این میان، اروپا به نوعی برنامه‌ریزی‌شده تر از سایرین با این پدیده برخورد کرده است. سال گذشته، تعداد مجوزهای کاری اعطا شده به شهروندان غیر اتحادیه اروپا 8.9 درصد، مجوزهای کار فصلی 22.6 درصد و تعداد کارت‌های آبی اتحادیه اروپا 8.8 درصد افزایش یافت. با توجه به اثرات تغییر جمعیتی، انتظار نمی‌رود این روند در سال 2025، حتی در مواجهه با رکود اقتصادی احتمالی در اتحادیه اروپا، معکوس شود. در عین حال، عناصر مهاجرت نیروی کار و مشارکت‌های مهارتی به طور محکم در دیپلماسی مهاجرت اتحادیه اروپا و توافقات با شرکای غیراروپایی گنجانده شده است.
در پایان و در برآورد مسائل تشریح شده، این نکته را باید مدنظر قرار داد که پدیده مهاجرت به موجب ویژگی مهم آن یعنی جمعیت انسانی، بسیار بیشتر از آنچه که تصور می‌شود، قابلیت بحرانی شدن دارد. اما در عین حال، به دلیل رابطه مستقیم آن با نظم و آشوب در روابط بین‌المللی، هرچه خط سیر تحولات در سطح جهانی به سمت نظم، ثبات و صلح پیش برود، مهاجرت آثار فزاینده مثبت خود را نشان خواهد داد؛ اما هرچه این مسیر بی‌ثبات‌تر و ناامن‌تر گردد؛ مهاجرت مدیریت نشده، می‌تواند اوضاع را پیچیده‌تر کند.
شیدا نوروزی، کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی
(مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)