در دهه‌های اخیر، به‌ویژه پس از پایان جنگ سرد، ایالات متحده با چالشی بنیادین در تعریف و حفظ مفهوم «امنیت ملی» خود مواجه شده است. در گذشته، امنیت ملی برای واشنگتن مفهومی روشن و متکی بر قدرت نظامی، بازدارندگی هسته‌ای و شبکه‌ گسترده‌ای از متحدان جهانی بود؛ اما در فضای جدیدی که رقابت اقتصادی، فناوری و اطلاعاتی با قدرت‌های نوظهور بر آن سایه انداخته، این مفهوم به‌شکل چشمگیری دگرگون شده است. امروز، امنیت ملی آمریکا دیگر تنها به معنای حفاظت از مرزها یا دفاع از ارزش‌های سیاسی نیست؛ بلکه به حوزه‌ای تبدیل شده که در آن منطق بازار، سودآوری و سرمایه‌گذاری مالی نقشی پررنگ یافته‌اند. در چنین فضایی، آنچه پیش‌تر صرفاً وظیفه‌ای حاکمیتی و غیرقابل خرید و فروش تلقی می‌شد، اکنون به کالایی بدل شده که می‌توان برای دست‌یابی به آن هزینه پرداخت یا از آن درآمد کسب کرد.

تحول در مفهوم امنیت ملی آمریکا را باید در پیوند با تغییرات ساختاری در اقتصاد و سیاست این کشور درک کرد. ایالات متحده پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و در پی گسترش شکاف میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی، به‌تدریج شاهد ظهور نوعی وابستگی متقابل میان صنایع فناوری، مؤسسات مالی و دستگاه امنیت ملی خود شد. وزارتخانه‌هایی که روزگاری نقشی حاشیه‌ای در تصمیمات امنیتی داشتند، مانند وزارت بازرگانی یا خزانه‌داری، امروز در خط مقدم تصمیم‌گیری‌های حساس قرار دارند. مجوزهای صادرات فناوری، کنترل سرمایه‌گذاری خارجی و سیاست‌های تحریم، دیگر صرفاً ابزارهایی برای تنظیم تجارت یا جلوگیری از انتقال فناوری نیستند؛ بلکه به منابع درآمد و اهرم‌های فشار اقتصادی تبدیل شده‌اند که هم دولت و هم شرکت‌های بزرگ از آن سود می‌برند. در نتیجه، امنیت ملی آمریکا در عمل از منطق حاکمیتی فاصله گرفته و به بخشی از سازوکار بازار جهانی بدل شده است.

این فرایند، که می‌توان آن را «تجاری‌سازی امنیت ملی» نامید، در واقع بازتابی از دگرگونی عمیق‌تر در ساختار قدرت ایالات متحده است. واشنگتن همواره کوشیده است میان منافع اقتصادی و اهداف امنیتی خود نوعی توازن برقرار کند؛ اما در سال‌های اخیر، این توازن به‌شکلی فزاینده به‌سود منطق بازار بر هم خورده است. شرکت‌های فناوری بزرگ که در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها و زیرساخت‌های سایبری فعالیت دارند، اکنون نه‌تنها تأمین‌کنندگان امنیت ملی بلکه بازیگرانی هستند که با دولت معامله می‌کنند. در بسیاری از موارد، این شرکت‌ها در ازای دسترسی به قراردادهای دولتی یا معافیت‌های صادراتی، سهمی از درآمد یا سهام خود را در اختیار دولت قرار می‌دهند. به بیان دیگر، رابطه‌ میان بخش خصوصی و نهادهای امنیتی به‌جای همکاری مبتنی بر مأموریت ملی، به مشارکتی مالی تبدیل شده است که در آن امنیت، موضوع معامله است.
نمونه روشن این روند را می‌توان در سیاست صادرات فناوری‌های پیشرفته مشاهده کرد. وزارت بازرگانی آمریکا، که در سال‌های اخیر کنترل صادرات تراشه‌ها و فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی را در دست گرفته، مجوزهای خاصی را برای برخی شرکت‌ها صادر می‌کند که گاه با دریافت مبالغ هنگفت یا امتیازات تجاری همراه است. در ظاهر، این مجوزها برای حفظ برتری فناوری آمریکا و جلوگیری از انتقال فناوری به رقبای ژئوپلیتیک صادر می‌شود؛ اما در عمل، سازوکاری شکل گرفته که در آن شرکت‌های توانمندتر می‌توانند با پرداخت هزینه، از محدودیت‌ها عبور کنند.

نمونه بارز این وضعیت، توافق شرکت Nvidia با دولت آمریکاست؛ جایی که مجوز فروش بخشی از تراشه‌های پیشرفته این شرکت به بازار چین در ازای واگذاری ۱۰ درصد از سود حاصل از معاملات به دولت صادر شد. این توافق که به‌ظاهر با هدف کنترل دقیق‌تر صادرات انجام گرفت، در واقع نشان داد که منطق سود مالی حتی در حساس‌ترین تصمیمات امنیتی آمریکا نیز دست بالا را دارد. چنین ترتیباتی عملاً مرز میان «مقررات امنیتی» و «معامله اقتصادی» را از میان برده و این تصور را تقویت کرده است که در نظام سیاسی واشنگتن، امنیت ملی دیگر نه بر مبنای ارزیابی تهدید، بلکه بر پایه محاسبه بازده اقتصادی تعریف می‌شود.
تجاری‌سازی امنیت، تنها به حوزه فناوری محدود نیست. در سال‌های اخیر، برخی گزارش‌ها نشان داده‌اند که دولت آمریکا از طریق نهادهایی مانند وزارت خزانه‌داری و کمیته سرمایه‌گذاری خارجی، در پروژه‌های صنعتی و زیرساختی داخل کشور مشارکت مالی مستقیم دارد. در نگاه نخست، این سیاست می‌تواند نشانه‌ای از حمایت دولت از صنایع راهبردی تلقی شود؛ اما وقتی دولت در عین حال وظیفه نظارت امنیتی بر همان شرکت‌ها را نیز برعهده دارد، تضاد منافع آشکار می‌شود. چنین ترکیبی، نه‌تنها استقلال تصمیم‌گیری نهادهای امنیتی را تهدید می‌کند، بلکه راه را برای فساد ساختاری و سوءاستفاده از قدرت هموار می‌سازد. به‌ویژه در نظامی‌که روابط میان دولت و بخش خصوصی بر مبنای چرخش نخبگان شکل می‌گیرد، این ادغام اقتصادی و امنیتی می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر سلامت تصمیمات راهبردی داشته باشد.

از دید تحلیلی، ریشه‌های این پدیده را باید در سه عامل اصلی جست‌وجو کرد. نخست، فشارهای مالی بر دولت آمریکا که به‌دلیل هزینه‌های فزاینده نظامی و بدهی‌های سنگین داخلی، به‌دنبال راه‌هایی برای جبران کمبود بودجه است. دوم، نفوذ فزاینده شرکت‌های بزرگ در فرایند سیاست‌گذاری که با صرف هزینه‌های کلان لابی‌گری، توانسته‌اند سیاست‌های امنیتی را در جهت منافع خود تغییر دهند. و سوم، ضعف فزاینده در تفکیک نهادهای حاکمیتی و تجاری که سبب شده خطوط میان منافع ملی و منافع شرکتی به‌سختی قابل تشخیص باشند. در این میان، فشار رقابت با چین نیز مزید بر علت شده است. دولت آمریکا در رقابت با پکن، چنان بر حفظ برتری اقتصادی و فناورانه خود متمرکز شده که عملاً مرزهای اخلاقی و قانونی را نادیده گرفته و به هر سازوکاری که به‌ظاهر در کوتاه‌مدت مزیت رقابتی ایجاد کند، متوسل می‌شود.
پیامدهای این روند بسیار گسترده‌تر از مرزهای ایالات متحده است. هنگامی‌که بزرگ‌ترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان، امنیت را به کالایی قابل معامله تبدیل می‌کند، دیگر نمی‌توان از نظام بین‌المللی انتظار داشت که بر اصول یا ارزش‌های مشترک استوار بماند. کشورهای کوچک‌تر که سال‌ها زیر فشار سیاست‌های تحریمی یا کنترل‌های صادراتی آمریکا قرار داشته‌اند، اکنون با واقعیتی روبه‌رو هستند که در آن معیار صدور مجوز یا لغو تحریم، نه رفتار سیاسی یا میزان تهدید، بلکه توان مالی یا ظرفیت معاملاتی آن‌هاست. بدین ترتیب، مفهوم «امنیت جهانی» نیز از درون تهی می‌شود و جای خود را به سازوکارهای تبعیض‌آمیز و بازاری می‌دهد که در آن تنها ثروتمندان از امنیت برخوردارند.
در سطح داخلی، این سیاست‌ها موجب تضعیف اعتماد عمومی در آمریکا شده‌اند. شهروندان آمریکایی که مالیات‌های کلان پرداخت می‌کنند، شاهدند که تصمیمات امنیتی دولت در خدمت منافع شرکت‌هایی قرار می‌گیرد که در ازای قراردادهای دولتی، سودهای هنگفت می‌برند. از سوی دیگر، نخبگان سیاسی، به‌ویژه در کنگره و دولت، به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی مرز میان «دفاع از کشور» و «سرمایه‌گذاری سودآور» دیگر وجود ندارد. این وضعیت نه‌تنها اخلاق سیاست‌گذاری را فرسوده کرده، بلکه زمینه‌ شکل‌گیری نوعی بی‌اعتمادی ساختاری را فراهم آورده است؛ بی‌اعتمادی‌ای که ممکن است در آینده به بحران مشروعیت نهادهای امنیتی منجر شود.

با وجود این، واشنگتن همچنان می‌کوشد چهره‌ای قانونی و منضبط از این فرایند ارائه دهد. مقام‌های آمریکایی معمولاً از واژه‌هایی مانند «سرمایه‌گذاری در امنیت»، «نوآوری راهبردی» یا «هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی» استفاده می‌کنند تا جنبه تجاری تصمیمات خود را پنهان سازند. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که در پس این واژه‌ها، سازوکارهایی نهفته است که امنیت ملی را به یکی از ابزارهای تولید سود تبدیل کرده‌اند. حتی برنامه‌های توسعه فناوری دفاعی، که پیش‌تر از بودجه عمومی تأمین می‌شدند، اکنون در قالب قراردادهای مشارکتی با شرکت‌های خصوصی اجرا می‌شوند؛ شرکت‌هایی که در نهایت، مالک اصلی دستاوردهای فنی هستند. بدین‌ترتیب، امنیت نه به‌عنوان یک وظیفه عمومی‌بلکه به‌عنوان سرمایه‌ای قابل معامله در دست نهادهای اقتصادی باقی می‌ماند.

از منظر بین‌المللی، این روند خطرناک است؛ زیرا می‌تواند تعادل شکننده میان اقتصاد جهانی و نظام امنیتی را برهم زند. اگر هر کشوری به‌جای اصول و قواعد، منافع مالی را ملاک تصمیمات امنیتی خود قرار دهد، مفهوم «امنیت جمعی» عملاً بی‌معنا می‌شود. رفتار آمریکا در سال‌های اخیر، به‌ویژه در نحوه اجرای تحریم‌ها، نمونه‌ای از این خطر است. تحریم‌هایی که روزگاری ابزار فشار سیاسی بودند، اکنون به ابزارهای درآمدزایی و تنظیم بازار جهانی تبدیل شده‌اند. واشنگتن با استفاده از دسترسی خود به نظام مالی بین‌المللی، نه‌تنها رقبای سیاسی بلکه حتی شرکت‌های متحدان خود را نیز هدف قرار می‌دهد؛ و این اقدامات، در بسیاری موارد با منطق اقتصادی و نه امنیتی توجیه می‌شوند.

در این چارچوب، می‌توان گفت که سیاست‌های امنیتی آمریکا روزبه‌روز از ماهیت راهبردی خود فاصله گرفته و به مجموعه‌ای از معاملات اقتصادی بدل شده‌اند. تصمیمات مربوط به امنیت سایبری، کنترل صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و حتی استقرار نیروهای نظامی، اغلب با ملاحظات مالی و معاملاتی در هم آمیخته است. بدین‌ترتیب، امنیت ملی دیگر یک «ارزش بنیادین» نیست، بلکه بخشی از پرتفوی اقتصادی واشنگتن است؛ بخشی که بسته به سودآوری، قابل افزایش، کاهش یا حتی واگذاری است.

با وجود این، از دیدگاه تحلیلی، هنوز فرصت‌هایی برای بازسازی مفهوم امنیت در آمریکا وجود دارد؛ به شرط آن‌که دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده بتوانند میان منافع کوتاه‌مدت اقتصادی و مصالح بلندمدت ملی تمایز قائل شوند. بازگرداندن استقلال نهادهای نظارتی، افزایش شفافیت در قراردادهای امنیتی و تعیین مرزهای روشن میان فعالیت اقتصادی و تصمیم امنیتی، می‌تواند نخستین گام در این مسیر باشد. اما تحقق چنین اصلاحاتی در ساختاری که به‌شدت درهم‌تنیده و تحت‌تأثیر منافع مالی است، بسیار دشوار خواهد بود. از همین رو، بسیاری از ناظران معتقدند که روند تجاری‌سازی امنیت در آمریکا، به‌جای یک انحراف موقت، به بخشی از واقعیت پایدار سیاست این کشور تبدیل شده است.
در نهایت، آمریکا امروز در نقطه‌ای ایستاده که امنیت ملی‌اش بیش از هر زمان دیگر به منطق بازار وابسته شده است. از قراردادهای صادراتی تا سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و فناوری، از کنترل‌های صادراتی تا تحریم‌ها، همه‌چیز رنگ و بوی معامله گرفته است. این روند شاید در کوتاه‌مدت منافع مالی ایجاد کند؛ اما در بلندمدت، مشروعیت، اعتماد و ثباتی را که برای تداوم قدرت جهانی لازم است، از بین می‌برد. کشوری که امنیت خود را به کالا تبدیل کند، دیر یا زود با این پرسش روبه‌رو می‌شود که چه کسی خریدار آن خواهد بود؛ و آیا در جهانی که امنیت به مزایده گذاشته شده، هنوز مفهومی‌به‌نام امنیت واقعی باقی می‌ماند یا نه.

سجاد عطازاده کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی
  (مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)