تحلیل ماهیت رژیم سیاسی اسرائیل، بدون بازشناسی ریشههای تاریخی و مفهومی ساختار قدرت در سرزمین فلسطین، نه دقیق است و نه میتواند مبنای تصمیمسازی راهبردی قرار گیرد.
نقطه آغاز این تحلیل، فهم این نکته است که اسرائیل هرگز یک دولت-ملت عادی با مبنای برابری شهروندی نبوده، بلکه از ابتدای شکلگیری، «مالکیت انحصاری یهودیان بر سرزمین» را بنیان مشروعیت خود قرار داده است. این فلسفه سیاسی، در گذر زمان تبدیل به ستون فقرات حقوقی و نهادی رژیم شده و بر تمامی سطوح حکمرانی سایه انداخته است. از همین منظر است که تمایز میان مرزهای ۱۹۴۸ و مناطق اشغالی پس از ۱۹۶۷، نه تمایزی حقوقی بلکه تفاوتی در شیوه و شدت اعمال همین منطق است.
مفهوم هرونفولک در اصل واژهای آلمانی به معنای «قوم برتر» یا «ملتِ حاکم» است و ریشه آن به گفتمان ناسیونالیستی ـ نژادی آلمان در اواخر قرن نوزدهم و اوجگیری ایدئولوژی نازی بازمیگردد؛ گفتمانی که بر این باور استوار بود که یک گروه نژادی خاص، بهویژه «آریاییها»، ذاتاً برای فرمانروایی بر دیگران برگزیده شدهاند. در این چارچوب، هرونفولک صرفاً یک باور فرهنگی نبود، بلکه به نظامی سیاسی–حقوقی تبدیل شد که در آن حقوق شهروندی، مشارکت سیاسی، آزادیهای مدنی و حتی امکان حیات شرافتمندانه تنها برای «قوم حاکم» در نظر گرفته میشد و سایر گروهها، از یهودیان تا اسلاوها و مخالفان سیاسی، در جایگاه «دیگریِ فاقد حق» قرار داده میشدند.
این مفهوم بعدها در علوم سیاسی برای توصیف رژیمهایی به کار رفت که ساختار انتخاباتی و نهادهای دموکراتیک ظاهری را تنها برای گروه غالب حفظ میکنند، در حالی که جمعیتهای دیگر عملاً از مشارکت برابر در قدرت محروماند. به بیان دیگر، هرونفولک نقطه تلاقی «دموکراسی محدود» و «برتریجویی ساختاری» است؛ نظامیکه ممکن است در ظاهر انتخابات داشته باشد، اما بنیان آن بر انحصار حقوق سیاسی برای یک گروه و طرد یا بهحاشیهراندن سایر گروهها استوار است. از همین رو است که پیوند این مفهوم با تجربه آلمان نازی نهتنها تاریخی، بلکه نظری نیز هست: هر دو نمونه نشان میدهند که چگونه ایدئولوژی مالکیت، برتری نژادی و تعریف انحصاری «ملت» میتواند ساختارهایی ایجاد کند که نام «دموکراسی» را یدک میکشند اما در بنیان، ضدبرابری، تبعیضمحور و سلسلهمراتبیاند.
در اسرائیل، این الگو بهگونهای تعدیلشده بروز یافته است؛ بهطوری که نظم سیاسی برای بخشی از جمعیت (یهودیان) مبتنی بر حقوق کامل شهروندی است، اما برای دیگران (بهویژه فلسطینیان) در شکل محدودشده و مشروط عمل میکند. از سوی دیگر، نظام حقوق اساسی اسرائیل – خصوصاً قانون «دولت-ملت یهود» – دقیقاً همان مفصلبندی رسمی و قانونی است که مضمون هرونفولک را با شرایط معاصر سازگار میکند. این قانون تصریح میکند که حق تعیین سرنوشت ملی بهطور انحصاری متعلق به یهودیان است، و بدین ترتیب «ملت» را با یک گروه قومی واحد برابر میگذارد.
همزمان، سیاستهای زمین، شهرکسازی، تفکیک فضایی و مهندسی جمعیتی، کارکرد اجرایی همین منطق را رقم میزنند. از طریق شبکهای از نهادهای دولتی و شبهدولتی، مالکیت بر زمین و کنترل بر گسترش شهرها در اختیار مجموعهای قرار گرفته که مأموریت آن حفظ «اکثریت یهودی» است. این ابزارها نهتنها شکاف اقتصادی و اجتماعی را بازتولید میکنند، بلکه ساختار قدرت را بهگونهای تثبیت میکنند که حضور فلسطینیان در آن همواره فرعی، محدود و تهدیدمحور تلقی شود.
در ارزیابی ماهیت رژیم صهیونیستی باید میان دو قلمرو تمایز روشنی قائل شد: در قلمروهای اشغالی پس از ۱۹۶۷، اسرائیل آشکارا یک دموکراسی هرونفولک است؛ یعنی نظامیکه در آن حقوق سیاسی، آزادی حرکت، دسترسی به منابع، و حتی حق حیات، بهطور کامل بر پایه تمایز قومی سازمان مییابد و فلسطینیان تحت حاکمیتی قرار دارند که هیچگونه مشارکت سیاسی در آن ندارند. اما در مرزهای ۱۹۴۸، الگوی حاکم متفاوت است و با مفهوم «دموکراسی مالکان» بهتر تبیین میشود؛ زیرا در این قلمرو، اسرائیل در ظاهر سازوکارهای انتخاباتی و شهروندی برای همه ساکنان دارد، اما بنیان حقوقی و ایدئولوژیک دولت بر «مالکیت انحصاری یهودیان بر سرزمین» استوار است. به همین دلیل، فلسطینیانِ دارای تابعیت اسرائیلی از حقوق سیاسی محدود برخوردارند، اما در سطح هویتی، سرزمینی و نهادی، در مقام «غیرصاحبان» تعریف میشوند. این تمایز نشان میدهد که رژیم صهیونیستی یک ساختار دوگانه دارد: آپارتاید عریان در ۱۹۶۷ و دموکراسی انحصاری مالکان در ۱۹۴۸.
دموکراسی مالکان مفهومی است که برای توضیح نوع خاصی از رژیم سیاسی در اسرائیل به کار گرفته میشود؛ رژیمیکه در آن، اصلِ «مالکیت انحصاری گروه مسلط بر سرزمین» بنیان مشروعیت و شکلدهنده تمامی سازوکارهای حقوقی و سیاسی است. در این مدل، دموکراسی نه به معنای برابری حقوقی شهروندان، بلکه ابزار مدیریتیِ مالکانِ سرزمین برای اداره جمعیتهای غیردرخودگنجانده است. این ساختار، همانند الگوی کلاسیک هرونفولک، حقوق سیاسی را محدود و سلسلهمراتبی میکند؛ اما در نسخه اسرائیلی آن، عنصر «مالکیت قدسی و تاریخی سرزمین» نقش کانونی دارد و به نظم سیاسی شکل ویژهای میبخشد.
نظام «دموکراسی مالکان» بر سه ستون استوار است: حاکمیت انحصاری، وطن انحصاری، و حق انحصاریِ تعیین سرنوشت. این سه رکن، در روایت صهیونیستی از دولت، به صورت رسمی و نهادی تثبیت شدهاند. بر اساس این منطق، یهودیان نه فقط شهروندان یک دولت، بلکه «ملتِ صاحبخانه» معرفی میشوند؛ ملتی که بهطور ذاتی و تاریخی مالک سرزمین تلقی شدهاند. سایر گروهها بهویژه فلسطینیان هرچند ممکن است عنوان «شهروند» داشته باشند، اما شهروندانی فاقد سهم در مالکیت و فاقد حق در تعریف ماهیت دولتاند. پیامد چنین ساختاری، شکلگیری یک نظام سیاسی است که در آن مجموعهای از نهادها، قوانین و سیاستگذاریها، بهطور پیوسته و نظاممند، فاصله هویتی و سیاسی میان «مالک» و «غیرمالک» را بازتولید میکنند.
ویژگی متمایز دموکراسی مالکان آن است که تبعیض ساختاری در این نظام نه انحراف، بلکه ذات رژیم است. این ساختار نه صرفاً بر کنترل پلیسی یا تبعیض اقتصادی تکیه دارد، بلکه مبتنی بر بنیانی حقوقی–ایدئولوژیک است که در آن، سرزمین و خودتعیینی ملی بهطور رسمیبه یک گروه تعلق دارد. به همین دلیل، رژیم نیازمند توجیه تبعیض نیست؛ زیرا تبعیض، کارکرد طبیعیِ حفظ مالکیت فهم میشود. این شکل از دموکراسی، برخلاف مدلهای لیبرال، هرگز قادر به تبدیلشدن به نظام برابر حقوقی نیست، زیرا تحقق برابری، بنیان اصلی آن یعنی «مالکیت منحصراً یهودی» را نفی میکند.
قانون «دولت-ملت یهود» مصداق تامّ و آشکارِ سیاستگذاری در چارچوب دموکراسی مالکان است؛ زیرا سه رکن اصلی این نوع رژیم—مالکیت انحصاری، وطن انحصاری، و حق انحصاری تعیین سرنوشت در این قانون بهصراحت و بدون ابهام بیان شدهاند. در این قانون، آمده است که «سرزمین اسرائیل، وطن تاریخی ملت یهود است» و «حق تعیین سرنوشت ملی، منحصراً متعلق به یهودیان است». این گزارهها نه صرفاً بیانیهای سیاسی، بلکه تعریف حقوقی و بنیادینِ ماهیت دولتاند. به زبان دیگر، قانون، یهودیان را «ملت صاحبخانه» و فلسطینیان را «ساکنان فاقد حق» معرفی میکند؛ تفاوتی که ماهیتاً با اصل «شهروندی برابر» در دولتهای مدرن در تضاد است.
این قانون همچنین بُعد فضایی و فرهنگی مالکیت را نهادینه میکند: زبان عربی از جایگاه رسمیبه سطح «زبان با وضعیت ویژه» تنزل مییابد؛ تقویم، نمادها و آیینهای دولتی همگی براساس هویت یهودی تعریف میشوند؛ شهرکسازی بهعنوان ارزش ملی شناخته میشود؛ و نقش نهادهایی مانند صندوق ملی یهود در تصاحب و مدیریت زمین، پشتوانه قانونی مییابد. چنین ساماندهیای سبب میشود که ساختار اجتماعی و فضایی کشور در جهت تثبیت مالکیت گروه مسلط مهندسی شود. بنابراین، قانون دولت-ملت نه یک متن تشریفاتی، بلکه قانون اساسی مالکیت است؛ قانونی که دموکراسی مالکان را از سطح تحلیل نظری به سطح تعهد حقوقی و الزام سیاسی ارتقا میدهد.
سجاد عطازاده کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی
(مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاههای مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی نیست)