در منطقه غرب آسیا و به ویژه در منطقه خلیج فارس، حجم هزینه ­های نظامی ‌به نسبت تولید ناخالص داخلی رقم بالایی دارد. از آنجا که اغلب دولت­ های منطقه غرب آسیا، خصوصا حاشیه خلیج فارس، دارای صنایع بومی ساخت تسلیحات نیستند، توانایی نظامی آنها وابسته به واردات سلاح از سوی فروشندگان غربی است. ایالات متحده بزرگ ترین صادرکننده سلاح به غرب آسیا است. 36 درصد از کل سلاح­ های صادراتی جهان مربوط به تسلیحات ساخت آمریکا می­ شود. عربستان و امارات که جزو بزرگ ترین خریداران اقلام نظامی‌به شمار می روند، با تکیه بر این خریدهای خود در امور داخلی کشورهای مختلف منطقه دخالت کرده اند.

 الف. بازار تسلیحات در غرب آسیا

به طور کلی در منطقه غرب آسیا و به طور خاص در منطقه خلیج فارس، حجم هزینه ­های نظامی ‌به نسبت تولید ناخالص داخلی درصد بالایی دارد. از آنجا که اغلب دولت ­های منطقه غرب آسیا، به ویژه حاشیه خلیج فارس، دارای صنایع بومی ساخت تسلیحات نیستند، توانایی نظامی آنها وابسته به واردات سلاح از سوی فروشندگان غربی است. مطابق گزارش منتشر شده در مارس 2020 از سوی موسسه تحقیقات صلح استکهلم، طی دوره سال­ های 1999 تا 2008 مجموع هزینه ­های نظامی در غرب آسیا 34 درصد افزایش یافته است. طی سال ­های 2004 تا 2008، از مجموع کل واردات تسلیحات متعارف جهان 21 درصد مربوط به منطقه غرب آسیا است. روندی که در بازه زمانی سال ­های 1999 تا 2003 نیز وجود داشت. با این وجود، در دوره سال ­های 2004 تا 2008، حجم سلاح­ های تحویل داده شده، 20 درصد بیشتر از دوره پیشین بوده است. نتیجه این واقعیت این است که از سال 2010 تا سال 2014 هزینه ­های تسلیحاتی در غرب آسیا 23 درصد از مجموع کل هزینه­ ها در جهان را شامل می ­شد. در سال­ های بعد نیز روند صعودی افزایش هزینه ­های نظامی در غرب آسیا با شدت بیشتری ادامه یافت به طوری که در بازه زمانی 2015 تا 2019 هزینه­ های نظامی در غرب آسیا به 35 درصد از سهم کل جهانی رسید. نکته قابل توجه این است که در طول سال­های 2015 تا 2019، در فهرست آن دسته از دولت ­هایی که بیشترین سهم در واردات تسلیحات در جهان را به خود اختصاص می ­دهند، سه دولت ساحلی خلیج فارس – عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی- حضور دارند.

- صادر کنندگان تسلیحات به غرب آسیا

ایالات متحده بزرگ ترین صادرکننده سلاح به غرب آسیا است. 36 درصد از کل سلاح­ های صادراتی جهان مربوط به تسلیحات ساخت آمریکا می ­شود. فرانسه تقریباً 8 درصد، آلمان 5/8 درصد و بریتانیا 3/7 درصد سلاح ­های صادراتی جهان را به خود اختصاص می­ دهند. در طول سال­های 1999 تا 2003، ایالات متحده با 46 درصد اصلی­ ترین تامین کننده و پس از آن فرانسه با 16 درصد و آلمان با 8 درصد قرار دارند. ایالات متحده تامین ­کننده عمده سلاح برای اغلب دولت ­های منطقه غرب آسیا است. عمده سلاح ­های بحرین، مصر، عراق، اسرائیل، کویت، عمان، عربستان سعودی، ترکیه و امارات از سوی ایالات متحده تامین می ­شود. بزرگ ترین وارد کنندگان تسلیحات آمریکایی در طول سال­های 2004 تا 2008 اسرائیل بوده است که بالغ بر 35 درصد از کل تسلیحات صادر شده از ایالات متحده را دریافت کرده است. در واقع، 99 درصد حجم واردات اسرائیل از آمریکا است. همچنین، امارات متحده عربی 29/5 درصد از کل سلاح­ های صادر شده از ایالات متحده را دریافت کرده است. افزون بر این، 79 درصد از حجم کل صادرات نظامی فرانسه به مقصد امارات متحده عربی و 5/20 درصد آن به منظور فروش به عربستان سعودی بوده است.

در طول بازه زمانی 2013 تا 2017 نیز 61 درصد از واردات نظامی عربستان سعودی مربوط به کالاهای ساخت ایالات متحده بوده است. البته، بریتانیا نیز با 23 درصد از مجموع کالاهای نظامی وارداتی جایگاه دوم را کسب می­ کند. فرانسه نیز یکی از شرکای اصلی عربستان، 3/6 درصد حجم سلاح­ های وارداتی را تامین کرده است. در این دوره زمانی که مصادف با جنگ ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه یمن نیز است، دیگر کشورهای اروپایی نظیر سوئیس، ایتالیا، سوئد و هلند حضور دارند. حتی کانادا 1/4 درصد تجهیزات وارداتی عربستان را در این دوره تامین کرده است.

ب. هزینه­ های نظامی و واردات تسلیحات توسط ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی

از سال 2015 به این سو، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیروهای مسلح خود را در یمن علیه جنبش حوثی ­ها مستقر کرده ­اند. همچنین، مطابق گزارش ­ها امارات به طور نظامی در مخاصمات داخلی لیبی مداخله می­ کرد. ایران با دعوت مقامات رسمی  دولت های عراق و سوریه تعدادی از نیروهای نظامی خود را برای حمایت از دولت­ های قانونی این کشورها اعزام کرده است. این در حالی است که عربستان و امارات از برخی گروه‌های شورشی که علیه دولت مرکزی سوریه می ­جنگند حمایت می­ کنند. علاوه بر این، عربستان و امارات به تسلیح گروه ­های مسلح غیردولتی فعال در مناطق مختلف غرب آسیا و شمال آفریقا مبادرت می ­ورزند. این فعالیت­ های نظامی در حالی صورت می­ گیرند که منطقه غرب آسیا بستر رقابت ­ها و تنش ­های طولانی بازیگران منطقه ­ای و فرامنطقه­ ای است. به عنوان نمونه، در سال 2017، به واسطه اختلافاتی که میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پیش آمد عربستان و امارات تمام روابط خود را با قطر قطع کرده و علیه آن تحریم­ هایی اعمال کردند.

بر اساس انستیتوی تحقیقات صلح بین­ المللی استکهلم، طی 15 سال گذشته الگویی از افزایش سریع توانمندی­ های نظامی در عربستان سعودی، قطر و امارات وجود دارد؛ به گونه ­ای که حجم بالایی از تولید ناخالص داخلی این کشورها به توسعه توان نظامی و خریدهای تسلیحاتی اختصاص دارد. عربستان و امارات همچنان به تقویت بنیه نظامی و تجهیز ارتش ­های خود از طریق خریدهای چند میلیارد دلاری مبادرت می­ورزند در حالی که ایران، به واسطه تحریم ­های بین ­المللی، قادر به انجام چنین کاری نبوده است.

• ایران

هزینه­ های نظامی ایران در طول دوره 1994-2018 به اوج خود در سال 2006 رسید که در همان حال نیز بسیار کمتر از عربستان سعودی بود. پس از تحمیل تحریم ­های اقتصادی و مالی علیه ایران توسط ایالات متحده و کشورهای اروپایی، حجم هزینه ­های نظامی ایران کاهش یافت و در سال 2012–2013 به پایین­ترین حد خود رسید. در سال 2018، هزینه ­های نظامی ایران بار دیگر تا حد 9/5 درصد کاهش یافت و به 13/2 میلیارد دلار رسید که تنها 2/7 درصد از حجم تولید داخلی آن را شامل می ­شود. این آمار ایران را در رده  بیست و پنجمین دولت با بیشترین هزینه­ های نسبی نظامی در جهان قرار می ­دهد.

به طور کلی، میزان واردات اقلام نظامی در ایران بین سال­های 1994 و 2018 به طور قابل توجهی روند کاهشی داشته است. در تمامی طول این دوره، حجم واردات نظامی ایران در مقایسه با حجم واردات بسیاری از کشورهای دیگر در منطقه غرب آسیا، نسبتاً کم محسوب می­ شود. به عنوان نمونه، ارزش کل واردات تسلیحات ایران در طول سال­های 2009 تا 2018 تنها برابر با 3/5 درصد از واردات نظامی عربستان سعودی در طی همان مدت مشابه است. شایان ذکر است، قریب به یک دهه است که به موجب تصویب قطعنامه­ های شورای امنیت ملل متحد، انتقال و فروش اقلام نظامی و تسلیحات به ایران را ممنوع و محدود شده است.

با این حال، به عنوان بخشی از توافق هسته­ ای ایران (برجام) شورای امنیت قطعنامه 2231 را به اتفاق آرا در 20 ژوئیه 2015 تصویب کرد. طبق بند 5 (ب) ضمیمه ب قطعنامه 2231 شورای امنیت:

«کلیه دولت­ ها می ­توانند در فعالیت های ذیل مشارکت داشته و اجازه آنها را صادر کنند، مشروط به اینکه شورای امنیت از قبل به صورت مورد به مورد تصمیم به تایید آنها گرفته باشد: عرضه، فروش و یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تانک جنگی، خودروهای رزمی زرهی، سامانه ­های توپخانه ­ای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک ­ها و یا سامانه­ های موشکی، آن گونه که در نظام ثبت سلاح­ های متعارف ملل متحد تعریف شده است، یا تجهیزات مرتبط، شامل قطعات یدکی، به ایران، یا برای استفاده در داخل ایران و یا در جهت منافع ایران، از داخل و یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیتشان، و یا توسط اتباع آنها و یا افراد تحت حاکمیت آنها، یا با استفاده از هواپیماها و یا کشتی ­های حامل پرچم ­های آنها، اعم از اینکه از قلمروشان نشات گرفته یا خیر، و ارائه آموزش فنی، منابع یا خدمات مالی، مشاوره، دیگر خدمات یا کمک­ های مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید، نگهداری و یا استفاده از سلاح­ها و تجهیزات مرتبط مشروح در این بند فرعی، به ایران توسط اتباع این دولت ­ها و یا از داخل یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیتشان. این بند تا تاریخ 5 سال پس از «روز قبول توافق» برجام یا تا تاریخی که آژانس گزارشی در تأیید نتیجه­ گیری گسترده ­تر ارائه دهد، هرکدام زودتر حادث شود، اعمال خواهد شد.»

لذا، همان طور که در قطعنامه 2231 شورای امنیت بیان شده، تدابیر مربوط به برخی محدودیت ­های نظامی و انتقال تسلیحات متعارف به ایران از روز 18 اکتبر 2020 خاتمه یافت.

• عربستان سعودی

در سال 2019، هزینه ­های نظامی عربستان بالغ بر 4/78 میلیارد دلار تخمین زده می ­شود. این رقم، عربستان را به سومین مصرف­ کننده بزرگ تسلیحات نظامی در سطح جهان و با فاصله بسیار بزرگترین خریدار تجهیزات و اقلام نظامی در غرب آسیا بدل می ­کند. در طول 25 سال گذشته، سه دوره قابل مشاهده است که در آنها هزینه­ های نظامی عربستان افزایش چشمگیری داشته است. هزینه ­های نظامی عربستان در طول سال­ های 1996 تا 1998 به میزان 57 درصد رشد داشته است. در طول سال ­های 2003 تا 2007 نیز افزایش 76 درصدی قابل مشاهده است. همچنین، از سال 2011 تا 2015 نیز 63 درصد افزایش در میزان هزینه ­های نظامی قابل مشاهده است.

یکی از نشانه ­های آشکاری که حاکی از اهمیت توانایی ­های نظامی‌برای عربستان است حجم هزینه­ های نظامی‌به حجم تولید ناخالص داخلی این کشور است. عربستان در سال 2017 در حدود 8/8 درصد و در سال 2019 نیز با اندکی افزایش 10/1 درصد از حجم تولید ناخالص داخلی خود را به تقویت توان نظامی خود اختصاص داده است. در بالاترین میزان، هزینه­ های نظامی عربستان سعودی در سال 2015، بالغ بر 13 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. این در حالی است که در سال 2018، تمامی‌کشورهای دیگری که در فهرست 15 کشور با بیشترین مخارج نظامی در جهان قرار دارند، حجمی‌کم تر از 4 درصد تولید ناخالص داخلی خود را به مصارف نظامی اختصاص داده­ اند.

بنا بر محاسبه با دلار بر پایه ارزش آن در سال 2014، سرانه هزینه­ های نظامی عربستان سعودی به ازای هر نفر در سال 2018 بیشتر از هر کشور دیگری در جهان بود. طبق گزارش ماه مه 2018 انستیتوی تحقیقات صلح بین­ المللی استکهلم، روند واردات اقلام و تسلیحات نظامی در عربستان سعودی رو به گسترش است. این نرخ، مابین سال ­های 2009 تا 2013 و نیز سال­های 2014 تا 2018 با 192 درصد افزایش سبب گردید عربستان سعودی به بزرگترین واردکننده سلاح در جهان در بازه زمانی 2014-2018 بدل شود. در همین مدت، ایالات متحده و بریتانیا بزرگ ترین تامین ­کننده تسلیحات برای عربستان سعودی بودند. همچنین، بلژیک، کانادا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، آلمان و سوئیس از دیگر شرکای اصلی خریدهای نظامی عربستان سعودی هستند. این در حالی است که علیرغم گزارش نهادهای بین ­المللی درباره ارتکاب برخی جنایات جنگی در طول جنگ یمن از سوی نیروهای ائتلاف نظامی‌به رهبری عربستان سعودی، عمده­ ترین فروشندگان تسلیحات نظامی - یعنی ایالات متحده، انگلستان و فرانسه – کماکان به فروش سلاح به این کشور ادامه می ­دهند.

سرمایه­ گذاری قابل توجه ریاض  بر بخش نظامی، به این معنی است که عربستان تبدیل به بزرگترین ذخیره ­ی تسلیحات پیشرفته در حوزه خلیج فارس شده است. واردات عربستان سعودی شامل تسلیحات سنگین و پیشرفت ه­ای مانند جنگنده و هواپیماهای سوخت­رسان نظامی است که سبب بالا رفتن قدرت تهاجمی نیروی هوایی عربستان می­ شود. ایالات متحده از سال 2016 شروع به تحویل 154 فروند هواپیمای جنگی مدل اف-15 نموده است. از سال 2009 تا 2017 نیز بریتانیا 72 فروند جنگنده مدل تایفون به این کشور تحویل داده است. در قرارداد نظامی مربوط به تحویل این جنگنده­ ها، تجهیز آنها با موشک­ های کروز و سایر تسلیحات هدایت شونده نیز به چشم می­ خورد. خریدهای نظامی در بخش هوایی عربستان به این مورد محدود نبوده و اسپانیا نیز در طول سال ­های 2011 تا 2015 شش فروند هواپیمای سوخت­ رسان به این کشور تحویل داده است تا دامنه عملیاتی هواپیماهای نظامی عربستان سعودی افزایش یابد. در عین حال، عربستان سعودی به تقویت و بهبود توان دفاعی خود در برابر حملات هوایی و موشکی نیز پرداخته است. در سال ­های 2014 تا 2018، این کشور 23 سامانه دفاع هوایی و موشکی پاتریوت از ایالات متحده تحویل گرفته است. با این وجود، در سال 2018 عربستان قراردادی با ایالات متحده منعقد نمود که طی آن هفت سامانه دفاع موشکی بسیار پیشرفته نوع تاد سفارش داده شد.

نیروهای زمینی و دریایی عربستان نیز در طول این مدت با انواع سلاح­ های مختلف تجهیز شده و گسترش یافته است. در بازه زمانی سال ­های 2014 تا 2018، در مجموع بیش از 4000 خودروی زرهی از جانب اتریش، کانادا، فرانسه، گرجستان، آفریقای جنوبی و ترکیه به عربستان سعودی تحویل داده شده است. در همین مدت، 338 دستگاه تانک نیز از سوی ایالات متحده تحویل شده است. در سال 2015، عربستان سعودی قرارداد سفارش 3 فروند کشتی جنگی بزرگ را با فرانسه منعقد کرد. قراردادهای خرید ناوهای جنگی در طول سال ­های بعدی نیز ادامه یافت. در سال 2017، عربستان سعودی چهار فروند ناوچه جنگی به ایالات متحده و در سال 2018 نیز 5 فروند ناوچه جنگی به اسپانیا سفارش داد.

اما، یکی از مهم ترین تحولاتی که در طول سال­ های اخیر اتفاق افتاده است، صرف سفارش و تحویل اقلام نظامی از سوی عربستان سعودی نیست. بلکه، متضمن مشارکت نسبی عربستان در تولید تسلیحات سفارش داده شده نیز است. البته سطح مشارکت یاد شده چندان بارز نیست و محدود به سر هم کردن یا مونتاژ تجهیزات خریداری شده در خاک عربستان سعودی است. به عنوان نمونه، در قرارداد مربوط به سفارش جنگنده ­های نظامی‌با ایالات متحده توافق شده است که 68 فروند از جنگنده ­های جنگی اف-15 می­ بایست در خاک عربستان مونتاژ شوند.

• امارات متحده عربی

بزرگترین واردکننده سلاح ­های متعارف در منطقه طی سال ­های 2004 تا 2008 امارات متحده عربی بود که به تنهایی 6/29 درصد حجم کل تسلیحات وارداتی در منطقه را به خود اختصاص می ­داد. در این دوره، پس از کشورهایی با جمعیت بیش از یک میلیارد نفر (چین و هند)، امارات متحده عربی با جمعیتی کمتر از 10 میلیون نفر سومین واردکننده بزرگ در جهان بود. در بازه­ی زمانی 2012 تا 2016، واردات اقلام نظامی امارات متحده عربی حتی از چین نیز فراتر رفته و پس از هند با جمعیت بیش از یک میلیارد نفر و عربستان سعودی، در جایگاه سوم قرار گرفت. واردات امارات متحده عربی شامل طیف وسیعی از سیستم ­های تسلیحاتی متعارف می ­شود. یکی از بزرگ ترین قراردادهای نظامی این دولت مربوط به خرید 5 میلیارد دلاری 80 فروند هواپیمای اف-16 و سیستم ­های مربوطه از ایالات متحده است. همچنین، امارات متحده عربی با فرانسه قراردادی به ارزش 3/4 میلیارد دلار برای خرید 62 فروند جنگنده میراژ و 390 دستگاه تانک به امضا رسانده است. اسرائیل نیز یک قرارداد 5 میلیارد دلاری برای کسب مجوز تولید جنگنده اف-16 با ایالات متحده و یک قرارداد نیز با ارزش 1/3 میلیارد دلار با آلمان برای دریافت دو فروند زیردریایی مدل دولفین به امضا رسانده است.

آخرین برآوردی که از هزینه­ های نظامی انجام شده توسط امارات متحده عربی موجود است مربوط به هزینه­ 22/8 میلیارد دلاری در سال 2014 است که بالغ بر 5/6 درصد حجم تولید ناخالص داخلی آن کشور است. در سال 2014 امارات متحده عربی دومین کشور با مخارج نظامی‌بالا در غرب آسیا بود که این کشور را در رده  چهاردهم جهان قرار می­ داد. افزایش هزینه­ های نظامی امارات به ویژه در سال­ های 2006 تا 2014 بسیار چشمگیر بود و 136درصد افزایش یافت.

همان طور که گفته شد، برآورد جدیدی از میزان هزینه ­های نظامی امارات متحده عربی در سال­ های اخیر وجود ندارد. لیکن طبق گزارش ماه مه 2018 انستیتوی تحقیقات صلح بین­ المللی استکهلم، به دو دلیل احتمالاً هزینه­ های نظامی امارات در طول سال ­های اخیر می­ بایست بسیار بیشتر از سال 2014 باشد. نخست این که امارات در سال 2018 در عملیات ­های نظامی‌بزرگی در یمن شرکت داشت. همچنین، امارات متحده عربی کماکان مداخلات و حمایت ­های نظامی خود از برخی طرفین درگیر در بحران لیبی را حفظ کرده است. دلیل دوم این است که امارات متحده عربی  از سال 2014 به این سو نیز بی­وقفه به واردات سنگین انواع و اقسام تجهیزات نظامی ادامه داده است.

روند به روز رسانی تجهیزات نظامی امارات شدت گرفته و این کشور از سال 2000 به این سو در زمینه تسلیحات جدید سرمایه­ گذاری زیادی کرده است. برآورد می ­شود که حجم واردات نظامی و تسلیحاتی این کشور در طول سال­ های 2004 تا 2008 تقریباً چهار برابر بیشتر از بازه­ی زمانی سال­ های 1999 تا 2003 بوده است. به نظر می ­رسد که در سال­های 2018 تا 2019، امارات پنجمین وارد کننده بزرگ اسلحه در جهان بوده است.

پس از گسترش و نوسازی ناوگان هواپیماهای جنگی خود در سال­ های 2003 تا 2008، امارات به خریدهای نظامی خود در حوزه نیروی هوایی ادامه داد و در سال ­های 2009 تا 2018، با خرید 3 هواپیمای سوخت­ رسان، 8 هواپیمای ترابری دوربرد و 10 ناوچه جنگی توانایی نیروهای مسلح خود را افزایش داد. این کشور همچنین سامانه­ های پیشرفته دفاع هوایی و موشکی- متشکل از 9 سامانه پاتریوت و دو سامانه تاد- از ایالات متحده دریافت کرده است.

امارات در حال گسترش قابلیت ­های اطلاعاتی، شناسایی اهداف نظامی است که در مهم ترین خرید نظامی خود، سفارش تحویل پنج سامانه رادار هوایی و دو ماهواره نظارتی از سال 2019 را به امضا رسانده است. بزرگترین تامین ­کنندگان اقلام نظامی‌برای امارات متحده عربی در طول سال ­های 2014 تا 2018، ایالات متحده آمریکا و فرانسه بوده ­اند.

افزون بر این، گفتنی است که امارات برای مونتاژ برخی اقلام خریداری شده­ ی خود سرمایه­ گذاری سنگینی کرده است. به عنوان نمونه، برخی  وسایل نقلیه زرهی و موشکی خریداری شده از آفریقای جنوبی و نیز تعدادی از ناوچه ­های جنگی  که به فرانسه سفارش داده شده است، در خاک امارات متحده عربی مونتاژ می ­شوند.

    (مسئولیت محتوای مطالب  برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)