لغو امتیاز دارسی ازسوی ایران، طرح شکایت انگلستان و مذاکرات در مقر جامعه ملل

۲۹ دی ۱۳۹۹
مشاهده ۱۳۸۴

88 سال پیش در تاریخ 27 نوامبر 1932 دولت ایران با ارسال نامه ای به مدیر مقیم شرکت نفت ایران و انگلیس اعلام نمود امتیاز دارسی را به این دلیل که امتیاز، منافع و مصالح ایران را تأمین نمی‌کند، لغو کرده و تأکید نمود باید قرارداد جدیدی در این رابطه امضا شود. نظر به اهمیت این رویداد تاریخی، در این نوشتار دلایل لغو امتیاز ازسوی ایران، طرح شکایت انگلستان و مذاکرات دو کشور در مقر جامعه ملل با استناد به اسناد و صورت ‌جلسه مذاکرات در مقر جامعه ملل موردبررسی قرار گرفته است.

ایران در زمره اولین کشورهای منطقه محسوب می‌گردد که در ظرف مدت کمتر از 4 دهه از کشف نفت، با اعطای امتیاز دارسی در سال 1901 از سوی مظفرالدین شاه قاجار، کلیه عملیات تفحص، اکتشاف و تجارت این ماده تا آن زمان ناشناخته را به کمپانی انگلیسی واگذار نمود. اکتشاف نفت در مسجدسلیمان در سال 1908 نقطه عطفی در تاریخ نفت منطقه ایجاد کرد. با تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس در سال 1909 و امضای قرارداد توسط دولت انگلستان با شرکت نفت ایران و انگلیس و تصاحب 51% سهام شرکت و دارا شدن حق نظارت کامل بر شرکت روابط ایران و انگلیس وارد فاز جدیدی شد.

انجام 3 دور مذاکره از سال 1917 تا 1932 بین ایران و انگلیس شامل مذاکره نصرت‎ الدوله فیروز، آرمیتاژ اسمیت و عبدالحسین تیمورتاش درنهایت به اعلام لغو امتیاز دارسی در سال 1932 ازسوی رضاشاه انجامید و با شکایت انگلستان به جامعه ملل و در پی مذاکرات انجام‌شده بین نمایندگان دو کشور ایران و انگلستان، با هدایت جامعه ملل، قرارداد جدیدی در سال 1933 بین دو کشور منعقد شد.

به‌ منظور آگاهی بیشتر از اقدامات به عمل آمده ازسوی دولت ایران در توجیه و ارائه دلایل قانونی این اقدام، فرایند اعلام لغو امتیاز دارسی، درخواست انگلستان از دبیرخانه جامعه ملل جهت رسیدگی براساس ماده 15 میثاق، اظهارات نمایندگان ایران و انگلستان با جزئیات بیشتر به شرح زیر ارائه می‌شود.

1-  اعلام لغو دارسی ازسوی ایران

ایران در تاریخ 27 نوامبر 1932 ازطریق ارسال نامه به مدیر مقیم شرکت نفت ایران و انگلیس اعلام کرد امتیاز دارسی را لغو کرده به این دلیل که این امتیاز، منافع و مصالح ایران را تأمین نمی ‌کند و باید قرارداد جدیدی در این رابطه امضا شود. دلایل ایران در رابطه با لغو امتیاز دارسی عبارت‌اند از:

  • پایمال نمودن حقوق حقه ایران
  • عدم پرداخت صدی شانزده از عواید و حق نظارت ایران در مصارف
  • عدم پرداخت حقوق حقه ایران در طول جنگ جهانی
  • عدم پرداخت مالیات
  • عدم بهره‌ برداری کامل از منابع نفتی ایران

مطابق با سند SH1308-13-16.39-284 موجود در مرکز اسناد و آرشیو وزارت امور خارجه، دلایل ایران برای لغو امتیاز دارسی. بر اساس یادداشت ارائه‌شده از سوی وزارت خارجه ایران به سفارت انگلستان مورخ 20 آذر 1311 (1932 میلادی) به شرح زیر هست.

پایمال نمودن حقوق حقه ایران

یادداشت تدوین‌شده ازسوی وزارت امور خارجه، با اشاره به پایمال نمودن حقوق حقه ایران به‌عنوان یکی از دلایل اصلی لغو امتیاز دارسی ازسوی ایران، به موارد زیر به‌عنوان استدلال‌های حقوقی دال بر عدم رعایت حقوق حقه ایران، استناد می‌نماید.

  1. علاوه‎ بر اینکه امتیازنامه دارسی فی‎حد ذاته موافق مصالح مملکت ایران ترتیب صادر نشده؛
  2. حقوق حقه مملکت در موقع اعطای آن پایمال گردیده؛
  3. و این امتیازنامه در زمانی تحصیل شده است که بدبختانه در موقع اعطای این‌گونه امتیازات ملاحظه صرفه و مصلحت مملکت نمی‌شده؛
  4. و گیرندگان امتیازات در بی ‌اطلاعی مصادر امور آن زمان سوءاستفاده می ‌نمودند؛
  5. به ‏علاوه در تحصیل امتیازات در آن زمان همه نوع وسایل تهدید و تضییق اعمال می‏ شده؛
  6. به ‌طوری‌که درنتیجه تهدیدات و تضییقات مزبور اعطاکننده امتیاز آزادی نداشت که از دادن این‌ گونه امتیازات خودداری نماید.

وزارت امور خارجه ایران استدلال‌ های فوق را دلیلی آشکار بر تحمیل این امتیاز دانسته و می ‌افزاید خود آن جناب و دولت پادشاهی انگلیس تصدیق خواهند نمود که دنیای امروز اعتباری برای قراردادها و امتیازاتی که به این نحو تحمیل شده باشد، قائل نشده و آن ‌ها را الزام‌ آور نمی‌شمارد. قطع نظر از معایب فوق، رفتار و عملیات کمپانی با دولت ایران بر همان امتیازنامه غیرمرضیه نیز منطبق نبوده و کمپانی همواره از رعایت حقوق دولت ایران بر طبق آن امتیازنامه بد و غیرمعتبر هم قصور کرده و موجبات تضییع حقوق دولت ایران را فراهم می نموده است.»

عدم پرداخت صدی شانزده از عواید و حق نظارت ایران در مصارف

استدلال حقوقی دیگر که وزارت امور خارجه ایران در لغو امتیاز فارسی به آن استناد می ‌نماید، عدم پرداخت صدی شانزده از عواید ایران هست. یادداشت دولت ایران در این رابطه به محورهای زیر استناد می نماید.

  1. مطابق امتیازنامه دارسی، کمپانی بایستی از تمام عواید خود و کمپانی‌های فرعی بدون استثنا، صدی شانزده به دولت ایران تأدیه می ‌نمود. نتیجه منطقی این تعهد کمپانی این است که دولت ایران باید حق نظارت در مصارفی که قبل از رسیدن به عایدات خالص از عواید کمپانی کسر می ‌شود، همچنین حق اعمال ‌نظر در لزوم و غیر لزوم مخارج مزبور را داشته باشد والّا عواید مملکت ایران همواره در معرض خطر کسر و نقصان واقع می‌گردید.
  2. متأسفانه کمپانی نفت که در اسراف و تبذیر مشهور بوده است و هیچ‌ وقت راضی نشده است که دولت ایران حق نظارت در مصارف کمپانی را قبل از تأدیه حق الامتیاز داشته باشد. حاجت به ذکر نیست که اغلب مخارج بی‌ موردی که ازطرف کمپانی به‎عمل می‌ آید، تأثیر کامل در حق الامتیاز داشته و عواید مزبور را به حد مضحکی تقلیل می‌داد.
  3. به‌ علاوه کمپانی هیچ ‌وقت تابه ‌حال حساب‌های جزء و اسناد مثبته مخارج خود و تمام کمپانی‌های فرعی خود را به دولت ایران یا نماینده او ارائه نداده است تا دولت ایران اطمینان حاصل کند که به عواید حقیقی خود برسد.

دولت ایران با ارائه استدلال ‌های حقوقی فوق نتیجه می‌گیرد کمپانی تابه ‌حال برخلاف نص امتیازنامه از دادن سهم دولت ایران از عواید تمام کمپانی‌های فرعی خود استنکاف نموده و حتی برای بعضی از کمپانی‌های مزبور، کمک‌های مالی مهمی را از عواید خود قائل شده و به خرج منظور نموده است و به این طریق نیز از عواید دولت ایران، به‌طور مؤثری کاسته است و بالنتیجه کمپانی، مخالفت خود را با مقررات امتیازنامه ثابت و بر دولت ایران خسارات مهمی وارد نموده است.»

 

عدم پرداخت حقوق حقه ایران در طول جنگ جهانی

موضوع جنگ جهانی اول و عدم پرداخت حقوق ایران ازسوی کمپانی دلیل دیگری است که ازسوی وزارت امور خارجه ایران جهت لغو امتیاز دارسی به آن استناد می‌گردد. در یادداشت وزارت امور خارجه به این موضوع چنین اشاره می‌شود: یکی از شواهد عدم مراعات امتیازنامه دارسی ازطرف کمپانی نفت جنوب این است که باوجود اینکه مدت جنگ بین‌الملل قیمت نفت و مواد نفتی و احتیاج به آن دائماً در تزاید بود، نفت ایران در پیروزی مؤتلفین عامل مؤثری شمرده می‌شد و بالنتیجه فروش نفت ایران به قیمت دنیایی نفت مستلزم منافع هنگفتی برای کمپانی بود، مع ‎ذالک کمپانی برخلاف نص امتیازنامه از تأدیه حق دولت ایران خودداری نمود و عملاً امتیازنامه مزبور را بی‌اعتبار ساخت و اگرچه دولت ایران مکرر درصدد استیفای حق خود و تصفیه محاسبات گذشته برآید، متأسفانه اقدامات دولت منجربه نتیجه که موردتصدیق دولت ایران باشد، نگردید.»

عدم پرداخت مالیات

عدم پرداخت مالیات، از دیگر استدلال‌های حقوقی است که ایران به آن استناد می‌ نماید. براساس یادداشت وزارت امور خارجه،«کمپانی دارای هیچ‌ گونه معافیتی از مالیات ‌های مملکتی نبوده و باوجوداینکه از سنه 1309 مالیات بر عایدات در ایران برقرار گردیده و بااینکه کمپانی مکلف به اطاعت از قوانین مملکت ایران است، مع‏ذالک تابه‎ حال از تأدیه مالیات خودداری نموده و بی ‏اعتنایی خود را نسبت ‏به قوانین مملکت ظاهر ساخته است.»

 

عدم بهره ‏برداری کامل از منابع نفتی ایران

محدود کردن بهره‏ برداری در داخل ایران و گسترش فعالیت‌ها ازسوی کمپانی در خارج از خاک کشور، علی‏رغم تعهد این کمپانی جهت بهره‌ برداری از منابع نفتی ایران، ازجمله دیگر دلایل ارائه‌شده ازسوی وزارت امور خارجه در الغای امتیاز به ‎شمار می‌رود. یادداشت دولت ایران در این رابطه چنین است: «اگر بخواهیم نمونه دیگری از بی‌ اعتنایی کمپانی نفت نسبت‏ به منافع ایران ذکر کنیم این است که باوجود اینکه مطابق امتیازنامه دارسی، کمپانی حق استخراج نفت را در تمام ایران به ‌استثنای 5 ایالت دارا بوده و موجود بودن نفت هم در تمام ایران محل شبهه نیست و خود داشتن حق مزبور، کمپانی را ملزم به استفاده از آن می‌ نمود، مع‎ ذالک کمپانی درعوض اینکه تمام فعالیت خود را در ایران متمرکز و به ‎واسطه تکثیر بهره‏ برداری خود به دولت ایران نیز منافع بیشتر عاید دارد، ازیک‎ طرف بهره‎ برداری خود را در ایران محدود کرده و ازطرف‎ دیگر در خارج ایران، همواره بر دایره عملیات خود می‎افزاید.»

دولت ایران در ادامه این یادداشت با اشاره به تمایل خود به حل اختلاف می ‏افزاید: «با تمام تخلفات، دولت ایران روابط خود را روی اساس محکم و برازنده گذارده و به تمام این اختلافات خاتمه دهد ولی متأسفانه تمام مجاهدات دولت ایران به نتیجه عملی منجر نگردید. حتی در تابستان گذشته دولت ایران ابراز میل نمود که کمپانی نماینده خود را به طهران بفرستد تا اینکه در اینجا قرار قاطعی حاصل شود ولی کمپانی از فرستادن نماینده اختیاردار خود استنکاف ورزید.»

 2- درخواست انگلستان از دبیرخانه جامعه ملل جهت رسیدگی براساس ماده 15 میثاق

در تاریخ 14 دسامبر 1932 وزارت امور خارجه انگلستان یادداشتی را به رئیس دبیرخانه جامعه ملل ارسال داشته و تأکید می‌کند «دولت شاهنشاهی ایران اعلام کرده که امتیازی که سابقاً به شرکت نفت انگلیس و ایران که یک شرکت انگلیسی است واگذار کرده، لغو نموده است. بدین ‌جهت اختلافی بین دولت مزبور و دولت پادشاهی انگلستان برخاسته است. چون دولت پادشاهی انگلستان معتقد است که اختلاف نامبرده ممکن است به قطع روابط منتهی شود، بنابراین، طبق دستور دولت متبوعه خود، خود را مفتخر می‎دانم که تقاضا کنم این موضوع طبق ماده 15 میثاق جامعه ملل، موردرسیدگی شورا قرار گیرد.»

شایان‌ذکر است براساس ماده 15، هرگاه مابین اعضا جامعه اختلافی روی دهد که محتمل قطع روابط باشد و بر طبق ماده 13 به حکمیت یا تسویه قضایی رجوع نشده باشد، اعضا جامعه موافقت دارند که آن را به شوری رجوع دهند. در تاریخ 17 دسامبر 1932 رئیس نمایندگی ایران، آقای سپهبدی عین یادداشت تلگرافی واصله از ایران به ‌عنوان رئیس دبیرخانه را تسلیم جامعه ملل کرد.

.«.. چون هنوز دولت ایران مفاد درخواست دولت پادشاهی انگلستان را که تسلیم شورا شده دریافت نکرده است بنابراین هنوز نمی‌تواند اظهار کند که روی چه اساس و طریقه درخواست رسیدگی به این موضوع از شورا به عمل آمده است. ... این دولت هنوز هیچ‌ گونه اقدامی علیه شرکت مزبور تاکنون به عمل نیاورده و قصد آن را نیز ندارد، بنابراین فوری تلقی کردن آن ضرورتی ندارد».

رئیس وقت شورا، مستر شان لستر در تاریخ 18 دسامبر 1932 تلگرافی را به وزارت امور خارجه ایران و انگلستان مخابره نموده و می ‏افزاید «اطمینان دارم که در انتظار رسیدگی شورا در موضوع اختلاف حاصله، دولتین از هرگونه اقدام و عملی که موجب تشدید وضعیت و توسعه اختلاف باشد، خودداری خواهند کرد.» در ادامه و در جلسه 24 ژانویه 1933، بنابه پیشنهاد رئیس شورا، آقای ادوارد بنش (نماینده چکسلواکی) مخبر این قضیه برای مذاکرات لازم برای حل دوستانه و منصفانه اختلاف موجوده تعیین شد.

3- اظهارات نمایندگان ایران و انگلستان

 اظهارات نماینده انگلستان

در جلسه 26 ژانویه 1933 سر جان سیمون نماینده انگلستان اظهار داشت امتیاز طبق مقررات مربوطه واگذارشده و دولت ایران را به‌مراتب مندرجه در امتیازنامه ملزم ساخته است؛ صاحب امتیاز سابق از طریق قانونی امتیاز مزبور را به کمپانی نفت انگلیس و ایران واگذار کرده و مدت‌ هاست که دولت ایران نیز کمپانی نامبرده را دارنده امتیاز شناخته است. وی همچنین به هزینه‌های انجام‌شده ازسوی شرکت و به ‌ویژه پذیرش ریسک اشاره کرده و می‌گوید بعد از 7 سال صرف هزینه و مساعی زیاد، استخراج نفت به مقدار تجاری در سال 1912 شروع شد. در سال‌های 1913 و 1914 اولین سود تجاری به ‌دست‌آمده و از سال 1914 تا 1919 شرکت مبلغ 325 هزار پوند به دولت ایران پرداخت کرده است.

 اظهارات نماینده ایران

آقای داور وزیر عدلیه ایران با اشاره به ادعای انگلستان مبنی‎ بر به خطر افتادن اشخاص و دارایی شرکت می‌ افزاید دولت ایران ازلحاظ قوانین بین‌ المللی، به حفاظت از اشخاص خارجی و دارایی آن‌ها در ایران خود را موظف دانسته و هرگز هم قصد تخلف از این وظیفه را ندارد. درخصوص ادعای انگلستان مبنی‎ بر اینکه درنتیجه نامه مورخه 27 نوامبر 1932، (لغو دارسی) اشخاص و دارایی شرکت در خطر بزرگی قرار گرفته است؛ باید قبول کرد که دولت مزبور، توهم بی‌اساسی را یک تخلف انجام یافته جلوه می‌دهد.

وی در ادامه، قلمداد نمودن امتیاز دارسی به ‌عنوان یک قرارداد بین کشورها را قابل ‌تصور ندانسته و تأکید می‌کند که یک امتیاز اعطاشده به یک شرکت خصوصی در سال 1901 با حق انتقال آن امتیاز به یک یا چند شرکت تجاری دیگر، نمی‌تواند یک قرارداد بین کشورها خوانده شود. نماینده ایران در مورد ادعای خسارت در دوره جنگ به ‌وسیله واحدهای مسلح می‌ افزاید بدون اینکه از کشوری نام ببرم، یادآوری می‌کنم که تقریباً همه کشورهای هم‌ جوار ما در خاک ایران به جنگ پرداختند. پیش از همه، بی‌ طرفی ما به‌ وسیله همین شرکت و شاید به‌وسیله دولت انگلستان نقض شد؛ و ازاین‌ رو دول متحارب دیگر نیز وارد کشور شده و به تشکیل واحدهای مسلحی پرداختند که به قطع لوله‌های نفت مرتکب گشتند. بنابراین چگونه شرکت از دولت ایران انتظار داشت که خسارت این عمل را بپردازد.

4- جمع‌بندی در جلسه 3 فوریه 1933

شورا به ریاست نماینده ایتالیا با حضور آقای داور و مستر ایدن نماینده انگلستان این جمع‌ بندی را انجام می‌دهد. هر دو طرف موافقت می‌کنند که ادامه رسیدگی شورا تا دوره اجلاسیه ماه مه آینده شورا متوقف شود. خلاصه جمع‌ بندی به این شرح است.

  • با حفظ حقوق طرفین، هر دو طرف موافقت می‌کنند که شرکت بی‌ درنگ با دولت ایران شروع به مذاکرات مستقیم بکند.
  • دو طرف موافقت می‌کنند که درصورت عدم حصول نتیجه از مذاکرات، موضوع مجدداً در شورا مطرح شود بدون اینکه به اعتبار مدافعات طرفین صدمه بزند.
  • شورا از موضوعی که به او مراجعه شده، اتخاذ سند کرده و حق رسیدگی به آن را برای خود حفظ می‌کند.
  • دوراندیشی هر دو طرف را درباره خودداری از عملیاتی که موجب تشدید اختلاف شود، موردتقدیر قرار می‌دهد.
  • گزارش حاضر و نتایجی از مذاکرات مخبر با طرفین اختلاف برای رعایت ترتیبات موقتی حاصل شده است، تصویب می‌کند.

آقای داور و آقای ایدن با تصویب‌ نامه پیشنهادی مخبر، موافقت می‌کنند.

5- تنظیم قرارداد 1933

در جلسه 26 مه 1933، آقای بنش مخبر اعلام داشت: ... در تاریخ 1 ماه مه جناب آقای فروغی وزیر خارجه ایران رئیس‌ کل دبیرخانه جامعه ملل را مطلع ساخته است که مذاکرات دولت ایران با نماینده شرکت نفت انگلیس و ایران در طهران به تنظیم امتیاز جدیدی منجر شده و امتیازنامه مربوطه در تاریخ 29 آوریل 1933 در تهران امضا شده است. اینجانب با نمایندگان طرفین تماس گرفته و اطمینان حاصل کردم و درنتیجه امضای این امتیازنامه جدید، اختلاف موردبحث حل شده است.

اگرچه هم ‌زمان با طرح شکایت انگلستان در جامعه ملل، مذاکرات بین نمایندگان ایران و انگلستان ادامه داشته و این فرایند در نهایت به انعقاد قرارداد 1933 بین دو کشور انجامید، لیکن قدرت بیان و استدلال‌های حقوقی ارائه ‌شده ازسوی هیئت ایرانی کماکان در حافظه جامعه ملل به یادگار مانده است.

غلامعلی رجبی یزدی، کارشناس ارشد مطالعات انگلیس

    (مسئولیت محتوای مطالب  برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است