هانس مورگنتا دولت را یک مجموعه یکپارچه، با کارکرد مشخص «حفظ بقاء کشور» می‌بیند که بر اساس منافع ملی عمل می‌کند. حفظ بقاء، وجوه مختلفی دارد که از امنیت آغاز می‌شود و در عالیترین سطح خود که حفظِ کیفیت حیات در ابعاد مادی و معنوی ختم می‌شود.

دولت‌های بلوغ یافته؛ فرهنگ، آموزش، سلامت و رفاه شهروندان خود را وجوهی از حفظ بقاء کشور می‌بینند. همچنین مورگنتا معتقد است کشوری که راهنمای عمل خود را در سیاست خارجی؛ «منافع ملی» خود قرار می‌دهد، حریمی‌برای منافع ملی دیگر کشورها نیز قائل است. بنابراین تعامل کشورها بر اساس منافع ملی، منجر به رژیم‌های همسایگی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌شود که صلح و ثبات ایجاد می‌کند و موجب تعامل کشورها با یکدیگر می‌شود.

وضعیتی که مورگنتا از روابط تعاملی کشورها با هدایت منافع ملی آنها ترسیم می‌کند، در منطقه غرب آسیا به تدریج در حال بروز و ظهور است. اقبال ملت‌های منطقه از دولت‌های «کارکردگرایِ امنیت و رفاه محور» در حال افزایش است. دولت‌های غیرمنتخب و پادشاهی منطقه نیز بقاء خود را در ایفاء نقش یک دولت کارکردگرا تعریف نموده‌اند. پس از هزینه‌های سنگینی که دولت‌های منطقه، متعاقب شبه‌انقلاب‌های عربی پرداخت کردند و انرژی که از بازیگران مختلف در بحران‌های سوریه، لبنان، یمن، عراق، لیبی، سودان، افغانستان و...به شکل فرسایشی گرفته شد؛ همچنین بی‌اعتمادی و شاید ناامیدی که دولت‌های منطقه بویژه همپیمانان منطقه‌ای امریکا نسبت به دولت ترامپ و تا حدودی بایدن پیدا کردند؛ ضرورت حفظ صلح و ثبات در منطقه غرب آسیا با مشارکت بازیگران موثر این منطقه بیش از گذشته آشکار شده است. ابتکارات سیاسی و همکای‌های اقتصادی که طی دو سال گذشته در منطقه شاهد هستیم، نوید نظم منطقه‌ای جدیدی در غرب آسیا است که موسسان این نظم، عمدتأ بازیگران منطقه‌ای هستند.

سفر اردوغان به عربستان و امارات را می‌توان از همین منظر تبیین نمود. تمایل ترکیه، عربستان و امارات به گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با یکدیگر آغاز روندی است که از همکاری‌های اقتصادی شروع می‌شود و به شکلی فراینده به حوزه‌های سیاسی، امنیتی و فرهنگی تسری خواهد یافت.

• نتایج انتخابات در ترکیه و نظرسنجی‌های معتبر از جامعه ترکیه نشان می‌دهد، دوقطبی سیاسی در جامعه ترکیه میان اسلام‌گرایان و لیبرال‌ها در حال تعمیق است و دولت اردوغان برای حفظ سرمایه اجتماعی خود یعنی حفظ رضایت اسلام‌گرایان، گسترش روابط با کشورهای اسلامی را دنبال می‌کند.
• دولت اردوغان نشان داده است در سیاست خارجی بسیار منعطف است و بر اساس منافع خود، تغییر جهت‌های سینونسی دارد. سوریه، عراق، اسرائیل نمونه‌هایی از تغییر رفتارهای سینونسی دولت اردوغان طی سال‌های اخیر هستند. تجربه دولت اردوغان از ناکارآمدی دولت‌های اخوانی در مصر و تونس نیز موجب تجدید نظر ترکیه نسبت به سیاست‌های نوعثمانی‌گری شده است. دولت اردوغان ظهور دولت‌های اخوانی در منطقه را خوش دارد اما برای ظهور و حفظ دولت‌های اخوانی نیز حاضر نیست هزینه دهد. بر این اساس دولت اردوغان به کشورهای عربی از جمله امارات نشان داده است که در حمایت و عدم حمایت از اخوانی‌ها در کشورها از جمله اخوانی‌ها در امارات، ترازوی مادی پیش روی خود قرار داده است و تعهد ایدولوژیک ندارد.
• همین ترازوی مادی به دولت اردوغان حکم می‌کند، ترکیه در شرایط کنونی، بیش از هر چیز نیازمند جلب سرمایه‌گذاری خارجی و رفع بحران‌های اقتصادی است. عقد قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری با امارات و عربستان کمک به کاهش بحران‌های اقتصادی ترکیه خواهد بود.
• فرسایشی شدن جنگ اوکراین، اروپا را مشغول به خود کرده است. رفتار سیاست خارجی امریکا پس از خروج از افغانستان، جنگ اوکراین و رقابت با چین نیز نشان می‌دهد، امریکا الگوی مداخله مستقیم در منطقه را کاملأ کنار گذاشته است و در بهترین حالت، سیاست موازنه فراساحلی (offshore-balancing)را دنبال می‌کند. این تحولات نشان می‌دهد، علاوه بر تغییر نظم بین‌المللی در سطح سیستمیک، نظم منطقه‌ای جدیدی نیز در غرب آسیا در حال تکوین است که ترکیه، عربستان و امارات تمایل دارند با همکاری با یکدیگر، نظم مطلوب خود را در منطقه ایجاد کنند.
• ویژگی نظم جدید این است که «نظم هژمونیک» بر اساس اعمال قدرت یک یا چند بازیگر مشخص نیست بلکه «نظم موازنه‌ای» است. یعنی برایندی از اتحادها و ائتلاف‌ها، نظم آینده منطقه را تشکیل می‌دهد. همکاری ترکیه با عربستان و امارات، تمایل آنها برای تشکیل ائتلاف منطقه‌ای جدیدی است تا در این برایند سهم بیشتری داشته باشند.
• نظم آینده بر اساس مزیت کشورها در ابعاد اقتصادی و سهم آنها در شبکه تجاری بین‌المللی شکل خواهد گرفت. بنابراین ترکیه، امارات و عربستان سعی می‌کنند با ایجاد همکاری تجاری و اقتصادی از مزیت نسبی دیگری در تجارت بین‌الملل بهره ببرند.
• ترکیه نمی‌خواهد بازار سرمایه‌گذاری در امارات و عربستان را به اسرائیل واگذار کند. اسرائیل در روند عادی‌سازی انگیزه‌های مختلفی را دنبال می‌کند که یکی از آنها مشارکت در طرح اقتصادی و تجاری کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است.
• سرمایه‌گذاری چین در کشورهای حاشیه خلیج فارس و تصمیم تهران و ریاض برای تنش‌زدایی نیز دولت اردوغان را به گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با امارات و عربستان ترغیب نموده است.

سید محمد حسینی، کارشناس ارشد مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

  (مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)