ادعای امارت و قضاوت تاریخ و حقوق

۲۹ شهریور ۱۴۰۲
مشاهده ۲۳۶۸

رویکرد اصلی امارات متحده عربی در سال های اخیر در تعامل با کشور های منطقه ای و فرامنطقه ای تاکید بر تجارت؛ توسعه و تولید ثروت برای کاهش وابستگی به نفت است. در همین راستا امارات در سال های اخیر روابط تجاری مناسبی با ایران به عنوان یکی از همسایگان دارد. 
به طور کلی کشورهایی که سیاست توسعه اقتصادی و تجاری را به عنوان اولویت خود برمی‌گزینند، از ثبات و امنیت منطقه ای حمایت می‌کنند و سیاست تنش زدایی در راس رویکردهای آنان قرار دارد. این درحالی است که دو رویکرد امارات در توسعه اقتصادی و تنش زایی با ایران در موضوع جزایر سه گانه با یکدیگر متناقض بوده و با هم تطابق ندارد. 
بدیهی است که امارات در مقاطعی با توجه به شرایط منطقه ای و بین المللی رفتار تنش زا و اقدامات تحریک آمیز علیه منافع حیاتی ایران در رابطه با جزایر سه گانه اعمال کرده است و تصور می‌کند که عدول از آنها در شرایط فعلی، نوعی عقب نشینی تفسیر خواهد شد. این درحالی است که شواهد تاریخی و دلایل حقوقی نشان می دهد که ادعاهای امارات بی اساس است. لذا پذیرش واقعیت ها در نظام بین الملل امروز براساس شواهد و دلایل به هیچ عنوان به معنای عقب نشینی از منافع نیست.   
به عنوان یک دیپلمات می‌توانم درک کنم که قطعنامه بی خاصیت طولانی و خسته کننده شورای همکاری خلیج فارس در جلسه ای طرح و هر یک از طرف ها خواسته خود را در آن وارد می‌کند. با این وجود هدف امارات از این اقدام تولید ادبیات برای آینده است. عموما دیپلمات‌ها یا حقوق دانان سعی می‌کنند در قطعنامه‌ها و اسناد دیپلماتیک ادبیات تولید کنند. هدف از این اقدام نیز از یکسو تکرار برای تاثیرگذاری در ذهن مخاطب و استناد به آن  در زمان  حل اختلاف است. از سوی دیگر بتواند ادعا کند که این موضع تنها سخن آنها نیست، بلکه گروه کثیری از اعضای جامعه بین المللی نیز چنین عقیده ای دارند. 
برای روشن تر شدن مسئله جزایر سه گانه ایران باید ابتدا پیشینه تاریخی آن را بررسی کرد. شواهد تاریخی نشان می دهد که موضوع جزیره ابوموسی قبل از استقلال امارات حل و فصل شده بود. در آن دوران طرف مقابل ایران، دولت امارات نبوده بلکه شیخ شارجه بوده است. به همین دلیل توافق ۱۹۷۱ ذیل حقوق خصوصی و با شیخ شارجه منعقد شده است. در توافق ۱۹۷۱ شیخ شارجه هیچگاه ادعای حاکمیت بر جزیره ابوموسی یا جزایر دیگر نداشته است. از نظر شأنیت حقوقی هم در جایگاه حقوقی نبوده است که مدعی حاکمیت باشد. لذا توافق ۱۹۷۱ صرفا در مورد منافع اقتصادی و بهره برداری از نفت و ماهیگیری است. 
البته ادعاهای امارات در مورد حاکمیت جدید از لحاظ حقوقی بی منطق و غیرقابل قبول است. البته این ادعا در قالب یک ظاهر فریب دهنده مکانیسم های بین المللی حل اختلاف مطرح می‌شود. در همین زمینه اخیرا امارات در اکثر نشست های شورای خلیج فارس با سایر کشورها جمله ای را با عنوان حل و فصل اختلاف بر اساس حقوق و مکانیسم ها یا محاکم بین المللی در رابطه با جزایر سه گانه ایران مطرح می‌کند.  این درحالی است که این نشست ها و آنچه در آن گفته می‌شود خالی از وجاهت قانونی و حقوقی است. چند کشور نمی‌توانند برای شخص ثالثی که در آن جلسه حضور ندارد، تعهد ایجاد نمایند. براساس این منطق حقوقی،  اتخاذ تصمیم بدون حضور و رضایت شخص و یا طرف ثالث در هر نشستی باطل و بلااثر است.
به عبارت دیگر کاملاً مشخص و واضح است که رفتار سیاسی امارات در موضوع جزایر سه گانه ایران ناشی از فقدان سند و شواهد متقن حقوقی است. امارات به دلیل نداشتن ابزار و دلایل حقوقی درصدد است که از طریق سند سازی از طریق بیانیه‌های شورای همکاری خلیج فارس پرونده مختومه جزایر سه گانه ایران را با تولید اسناد جدید باز نگه دارد. 
بنابراین کشورها برای تنظیم روابط خود با ایران می‌بایستی واقعیت ها و خطوط قرمز ایران را رعایت نمایند. چرا که ممکن است در روابط آینده با ایران با چالش‌های غیر قابل حل روبرو شوند. یکی از این خطوط قرمز تمامیت سرزمینی ایران است. این خط قرمز متعلق به یک دولت، یا یک گروه یا یک نسل نیست. تمامیت ارضی ایران خط قرمز هر دولت یا هر ایرانی با هر عقیده و دین و مذهب یا محل زندگی در داخل یا خارج است. هیچ کشوری حتی اگر هزار سال زمان صرف شود نمی‌تواند به تمامیت ارضی ایران خدشه وارد کند. حتی کشورهایی اعم از اتحادیه اروپا، روسیه، چین، ژاپن یا هر کشوری که بیانیه‌های شورای همکاری را امضا می‌کند، باید این موضوع را در نظر بگیرد که پیوستن آنها به این بیانیه‌ها حداقل یک اقدام غیر دوستانه دیپلماتیک نسبت به ملت و دولت ایران تلقی می‌شود.

محسن بهاروند، مشاور حقوق بین المللی وزارت امور خارجه

  (مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است