مسئولیت بین المللی دولت ایالات متحده در قبال حمله به تاسیسات هسته ای ایران

۲۳ آذر ۱۴۰۴

حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها از قواعد ثانویه مهم حقوق بین‌الملل به شمار می‌آیند که اجرای صحیح آن‌ها می‌تواند نقش بسزایی در اجرایی کردن حقوق و تکالیف تابعان حقوق بین‌الملل داشته باشد. مانند سایر نظام‌های حقوقی، قواعد مسئولیت نیز بستر اصلی ضمانت اجرا را در حقوق بین‌الملل فراهم می‌آورند. این نقش در یک نظام حقوقی غیرمتمرکز همانند حقوق بین‌الملل پر رنگ‌تر است. در حقیقت، تکمیل و تکامل قواعد ثانویه در یک نظام حقوقی، موجبات توسعه و رشد آن نظام را فراهم می‌آورد. مسئولیت بین‌المللی دولت نتیجه طبیعی نقض تعهدات بین‌المللی دولت است.


وفق ماده 1 طرح کمیسیون حقوق بین¬الملل در مورد مسئولیت دولتها ناشی از اعمال متخلفانة بین¬المللی (2001)، هر عمل متخلفانة بین¬المللی دولت، موجب مسئولیت بین¬المللی آن دولت است. این قاعدة عمومی و بنیادین که در نقض هر تعهد بین-المللی فارغ از منشاء معاهداتی یا عرفی بودن آن ریشه دارد، به فرض برابری و استقلال همة دولتها، برخلاف حقوق داخلی، ایدة شخص محجور را در میان دولتها نفی و بر مسئولیت برابر دولت¬ها در مقابل نظام حقوق بین¬الملل تأکید می¬کند. برای آنکه فعل یا ترک فعل خاصی باعث ایجاد مسئولیت بین¬المللی گردد، در وهلة اول، آن فعل یا ترک فعل باید قابل انتساب به آن دولت باشد و برای احراز انتساب باید رابطة علّیت بین عمل آن دولت و تخلفی که به وقوع پیوسته، اثبات شود.


هنگامی‌که یک دولت، مرتکب فعل متخلفانة بین المللی علیه دولت دیگر می¬شود، بلافاصله و قهراً بین این دو دولت رابطة مسئولیت بین¬المللی ایجاد می¬شود؛ در نتیجه، هر عمل متخلفانة بین¬المللی، موجب مسئولیت بین المللی دولت ناقض خواهد شد.
یکی از بخش‌های طرح مسئولیت بین‌المللی دولت، محتوا یا پیامدهای مسئولیت بین‌المللی دولت است که به سه بخش قواعد کلی شامل "توقف نقض و اجرای تعهد بین‌المللی و تضمین و اطمینان به عدم تکرار تخلف بین‌المللی"، "جبران خسارت" (شامل اعاده وضع به حال سابق، جلب رضایت و غرامت) و "نقض جدی قواعد آمره" شامل عدم شناسایی و عدم همکاری به وضعیت متخلفانه بین‌المللی تقسیم شده است.
حمله نامشروع ایالات متحده به تاسیسات هسته ای ایران


در بامداد ۱ تیر 1404 هم‌زمان با دهمین روز جنگ اسرائیل با ایران، ارتش آمریکا در حمایت از اسرائیل، تأسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان را بمباران کرد. این حمله که با نام «عملیات چکش نیمه‌شب» شناخته می‌شود، با هدف نابودی توانایی غنی‌سازی و توقف تهدید هسته‌ای از سوی ایران صورت گرفت. به‌گفته منابع غربی، تأسیسات فردو هدف اصلی این عملیات بوده است. براساس گزارش‌ها، در این عملیات، چندین بمب سنگرشکن توسط بمب‌افکن‌های بی۲ به فردو و ۳۰ موشک کروز از زیردریایی‌های آمریکایی به نطنز و اصفهان شلیک شد. همچنین، ۱۲۵ هواپیمای آمریکایی شامل بمب‌افکن، جنگنده و سوخت‌رسان در این عملیات مشارکت داشتند. این اقدام نظامی، پس از ناکامی اسرائیل در نابودی برنامه هسته‌ای ایران و بنا بر درخواست بنیامین نتانیاهو انجام شد. پس از حمله، دونالد ترامپ مدعی شد که تأسیسات اصلی ایران نابود شده‌اند.
در عملیات چکش نیمه شب تاسیسات هسته ای ایران که تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی می¬باشند، هدف حملات ایالات متحده واقع شدند که این امر نقض فاحش منشور ملل متحد، پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای، اسناد آژانس بین¬المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌های آن تلقی می‌گردد. این حملات یکجانبه علیه ایران، ناقض شماری از قواعد بنیادین حقوق بین الملل از جمله ممنوعیت توسل به زور، ممنوعیت تجاوزگری، تعهد به عدم مداخله، حق تعیین سرنوشت و... می‌باشند.


اصل ممنوعیت توسل به زور
بند 4 ماده 2 منشور، تعهدی الزام‌آور را بر همه کشورهای عضو تحمیل می‌کند تا در روابط بین‌المللی خود از «تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا به هر طریق دیگری که با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد» خودداری کنند. اصل ممنوعیت توسل به زور، یکی از اساسی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل و از ارکان اصلی منشور ملل متحد است. بنا‌بر‌این، در ماده 4 منشور سازمان ملل متحد، صراحتاً هرگونه «تهدید به زور یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور» ممنوع شده است. این اصل که به عنوان قاعده آمره «منع تجاوز» شناخته می‌شود، از آن زمان تاکنون سنگ بنای روابط بین‌المللی بوده است. به این معنا که هیچ کشوری نمی‌تواند از آن تخطی کند و هرگونه توافق یا عملی که با آن در تضاد باشد، باطل است. هدف اصلی این اصل، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و جلوگیری از جنگ‌های تجاوز‌کارانه است. کمیسیون حقوق بین‌الملل این موضوع را در "طرح مسئولیت سال 2001" تأیید کرده و در ماده ۴۰ خاطرنشان ساخته است که نقض قواعد آمره - مانند ممنوعیت تجاوز - «نقض جدی تعهدات ناشی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل عام» محسوب می‌شود.


ممنوعیت حمله به تاسیسات هسته ای صلح آمیز
بر اساس ماده 56 پروتکل اول الحاقی کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، تاسیسات هسته ای دارای مواد خطرناک، مگر در موارد ضروری نظامی، نباید هدف حمله قرارگیرند. در حملات ایالات متحده به تاسیسات هسته ای ایران، برخی از این تاسیسات یا مستقیما هدف قرار گرفته اند و یا در نزدیکی آنها انفجارهایی رخ داده است که می‌تواند به آلودگی رادیولوژیکی گسترده منجر شود. هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای صراحتا در اسناد متعدد بین المللی از جمله قطعنامه‌های 444، 475، و 533 کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی و ماده 56 پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو منع شده است.


راکتورهای هسته‌ای، تأسیسات و سایت های غنی‌سازی، حاوی مواد رادیواکتیو هستند و حمله به این مکان‌ها را فوق‌العاده خطرناک می‌کنند. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده است که حمله به تأسیسات هسته‌ای «می‌تواند منجر به انتشار مواد رادیواکتیو با عواقب وخیم در داخل و خارج از مرزهای کشور مورد حمله شود.» چنین حملاتی خطر آسیب جدی به «مردم و محیط زیست ... و همچنین صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی» را به همراه دارد.
از دیدگاه دیگر، حملات نظامی‌به تأسیسات هسته‌ای به دلیل پیامدهای فاجعه‌بار و بی‌ملاحظه زیست‌محیطی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه است. حقوق بین‌الملل عرفی و معاهداتی صراحتاً از محیط طبیعی و «تاسیسات حاوی نیروهای خطرناک» محافظت می‌کند و حملاتی را که خطر ایجاد «خسارات گسترده، بلندمدت و شدید» را دارند، ممنوع می‌کند.


دفاع مشروع به عنوان یکی از معاذیر وصف متخلفانه فعل دولت
یکی از استدلال‌های ایالات متحده آمریکا در توجیه تهاجم خود به تأسیسات هسته‌ای ایران، آن است که ایالات متحده تلاش می‌کند حمله خود را بر اساس مفهوم «دفاع مشروع پیش‌دستانه» توجیه کند، با این استدلال که برنامه هسته‌ای ایران (درصورت تصور توسعه سلاح هسته‌ای) تهدیدی قریب‌الوقوع برای منافع و امنیت ملی آمریکا یا متحدانش ایجاد می‌کند. لازم به توضیح است که این حق زمانی وجود دارد و یا به‌عبارتی، قابل دفاع خواهد بود که دارای شروط زیر باشد:
- حمله قطعی قریب‌الوقوعی وجود داشته باشد؛
- انجام دفاع برای چنین حمله قطعی و قریب‌الوقوعی ضرورت داشته باشد؛
- فوریت وجود داشته باشد؛ به این عبارت که، هیچ فرصت دیگری برای کشوری که به زور متوسل می‌شود، وجود نداشته باشد.


ایالات متحده در بیانیه‌ای رسمی مدعی شد که این حملات به‌منظور دفاع از خود و از متحد خود، اسرائیل، در برابر تهدید قریب‌الوقوع ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران انجام شده‌اند. اما ادعای دفاع مشروع پیش‌دستانه حتی با استناد به دکترین «بوش» یا نظریه تهدید در حال ظهور (imminent threat) در حقوق عرفی بین‌الملل مشروعیت قطعی ندارد. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه مشهور نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (1986) تصریح می‌کند که مفهوم دفاع مشروع تنها در صورتی مجاز است که یک «حمله مسلحانه واقعی» رخ داده باشد و استفاده از زور باید «فوری، متناسب و ضروری» باشد. در حمله به فردو، هیچ مدرک عینی دال بر آغاز حمله مسلحانه از سوی ایران یا حتی وجود تهدید فوری علیه ایالات متحده ارائه نشد. حتی اگر ایران در حال افزایش ظرفیت غنی‌سازی بوده باشد، چنین توسعه‌ای تا زمانی که در چارچوب نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌باشد، نقض صریح معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) یا تهدید فوری محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر، حمله ۲۲ ژوئن، نه‌تنها فاقد مجوز شورای امنیت بود، بلکه در فقدان معیارهای شناسایی‌شده‌ عرفی و قراردادی دفاع مشروع نیز صورت گرفت. از این منظر، اقدام مزبور نقض صریح اصل منع توسل به زور است.


جمع بندی
از منظر حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد، حمله بمب‌افکن‌های آمریکایی به تأسیسات هسته‌ای ایران ( به‌ویژه آن-که این تأسیسات صلح‌آمیز و تحت نظارت آژانس بین‌المللی هسته‌ای نیز هستند)، به‌شدت به‌عنوان نقض آشکار اصل عدم توسل به زور در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و نقض سایر تعهدات بین المللی این دولت تلقی می‌شود. ادعای «دفاع مشروع پیشدستانه و پیشگیرانه» برای توجیه چنین حمله‌ای فاقد شروط لازم بوده و علاوه بر آن مبنای حقوقی قوی در حقوق بین‌الملل ندارد و به‌طور عمومی، از سوی جامعه بین‌الملل پذیرفته نیست. بر اساس حقوق بین الملل هنگامی‌که دولتی تعهد بین المللی خود را نقض کرد و فعل یا ترک فعل متخلفانه به آن دولت منتسب شد، مسئولیت بین المللی چنین دولتی محقق می‌گردد و آن دولت ملزم به جبران خسارات وارده می‌شود. بر اساس قوانین حاکم بر مسئولیت بین المللی دولتها ، خسارات وارد شده باید به صورت کامل جبران شود. منظور از جبران کامل خسارت این است که دولت مسئول، مکلف است هر زیانی (اعم از مادی و معنوی) که به وسیله ارتکاب فعل متخلفانه به دولت یا دولت های دیگر وارد آورده شده است را جبران کند. در ارتباط با مسئولیت دولتها برای جبران خسارات سه روش پیش بینی گردیده است.
بنابراین دولت متخلف ایالات متحده باید ضمن از سرگیری تعهدات اولیه بین المللی خود (ممنوعیت تهدید و توسل به زور و عدم حمله به تاسیسات هسته ای صلح آمیز) و ارائه اطمینان و تضمین مبنی بر عدم تکرار فعل متخلفانه صورت گرفته (هدف قرار دادن تاسیسات هسته ای صلح آمیز ایران)، از طریق پرداخت غرامت مناسب، خسارات مادی وارده و از طریق جلب رضایت (ابراز تاسف و عذرخواهی رسمی) خسارات وارده معنوی را به صورت کامل جبران نماید.


احسان محمدی کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

(مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست) 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است