روابط جمهوری اسلامی ایران و اروپا طی سه دهه گذشته از الگویی مبتنی بر «تعامل انتقادی» به سمت نوعی «ژئوپلیتیکی شدن سیاست مهار» تحول یافته است. در دهه 1990، اتحادیه اروپا کوشید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک و اقتصادی خود، الگویی متمایز از ایالات متحده تعریف کند؛ الگویی که بر گفت‌وگو، مشروط‌سازی تدریجی و ادغام محدود ایران در نظام اقتصادی جهانی استوار بود. این سیاست که در چارچوب نهادهای اتحادیه اروپا پیگیری می‌شد، بر این فرض استوار بود که تغییر رفتار ایران از مسیر درهم‌تنیدگی اقتصادی و تعامل سیاسی امکان‌پذیر است. اروپا در این دوره خود را «قدرت هنجاری» می‌دانست؛ بازیگری که از طریق ابزارهای نرم، استانداردسازی حقوقی و دیپلماسی چندجانبه بر محیط امنیتی پیرامونش اثر می‌گذارد.

این رویکرد در دهه 2000 با برجسته‌شدن پرونده هسته‌ای ایران وارد مرحله‌ای نهادی‌تر شد. سه کشور اروپایی - آلمان، فرانسه و بریتانیا - در قالب E3 ابتکار مذاکره با تهران را در دست گرفتند و بعدها این روند در چارچوب 1+5 نهادینه شد. توافق برجام نقطه اوج این الگو بود: اروپا خود را معمار یک راه‌حل دیپلماتیک می‌دانست که می‌توانست همزمان اشاعه هسته‌ای را مهار و ایران را در اقتصاد جهانی ادغام کند. اما خروج ایالات متحده از توافق در سال 2018 و ناتوانی اروپا در تأمین منافع اقتصادی ایران - با وجود طراحی سازوکارهایی چون اینستکس - محدودیت‌های راهبردی اروپا را آشکار ساخت. از این مقطع، شکاف میان «اراده سیاسی» و «توان ژئوپلیتیکی» اروپا عیان شد.

تحولات پس از 2022 نقطه عطف دوم را رقم زد. جنگ اوکراین و شکل‌گیری تقابل ساختاری میان روسیه و غرب، محیط امنیتی اروپا را دگرگون کرد. در این بستر، ایران نه صرفاً به‌عنوان یک موضوع اشاعه‌ای، بلکه به‌مثابه یک متغیر ژئوپلیتیکی در معادله امنیت اروپا تعریف شد؛ به‌ویژه در پی ادعاهای مربوط به همکاری‌های نظامی تهران و مسکو. از این زمان، رویکرد اروپا از «مدیریت بحران» به سمت «بازدارندگی چندلایه» حرکت کرد: گسترش تحریم‌های حقوق بشری، اعمال محدودیت‌های موشکی و پهپادی، و هم‌سوسازی بیشتر با سیاست‌های آمریکا. در واقع، اروپا از بازیگر میانجی به بازیگری همسو در چارچوب راهبرد مهار تبدیل شد.

این تغییر را می‌توان در چارچوب گذار اتحادیه اروپا از «قدرت هنجاری» به «بازیگر ژئوپلیتیک» تحلیل کرد؛ مفهومی‌که در اسناد راهبردی جدید بروکسل نیز برجسته شده است. اروپا در پی آن است که در نظم در حال گذار بین‌المللی، نه صرفاً تنظیم‌کننده قواعد، بلکه کنشگری امنیت‌محور با ابزارهای سخت و نیمه‌سخت باشد. در این چارچوب، ایران در کنار روسیه و چین، بخشی از چالش‌های پیرامونی نظم لیبرال تلقی می‌شود. از این رو، سیاست اروپا دیگر صرفاً معطوف به تغییر رفتار هسته‌ای ایران نیست؛ بلکه به مهار ظرفیت‌های منطقه‌ای، موشکی و شبکه‌های نفوذ آن نیز تسری یافته است.

افزون بر این، تحول در سیاست اروپا نسبت به ایران را باید در چارچوب تغییر در معماری کلان امنیتی قاره نیز فهم کرد. پس از جنگ اوکراین، گفتمان «خودمختاری راهبردی» که پیش‌تر بیشتر ناظر بر استقلال فناورانه و دفاعی بود، به سطحی عینی‌تر ارتقا یافت. اروپا در پی آن است که زنجیره‌های تأمین، امنیت انرژی و تاب‌آوری صنعتی خود را در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی بازتنظیم کند. در این چارچوب، هر بازیگری که بتواند در معادلات انرژی، امنیت دریایی یا پیوندهای راهبردی با رقبای ساختاری اروپا اثرگذار باشد، در کانون سیاست مهار قرار می‌گیرد. ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی در خلیج فارس، اتصال به کریدورهای ترانزیتی اوراسیا و ظرفیت اثرگذاری بر بازار انرژی، از نگاه اروپاییان صرفاً یک «پرونده هسته‌ای» نیست؛ بلکه یک متغیر ژئواکونومیک و امنیتی چندبعدی است.

در این میان، بازیگری فعال رژیم صهیونیستی نیز بر معادله روابط ایران و اروپا اثرگذار بوده است. تل‌آویو طی سال‌های اخیر کوشیده با برجسته‌سازی تهدیدهای ناشی از برنامه هسته‌ای، موشکی و شبکه‌های منطقه‌ای ایران، اروپا را به هم‌سویی بیشتر با راهبرد مهار سوق دهد؛ از طریق دیپلماسی امنیتی، همکاری‌های اطلاعاتی و اثرگذاری بر گفتمان تهدید در پایتخت‌های اروپایی. همزمان، گسترش اعتراضات و تحرکات ضدصهیونیستی در کف خیابان‌های شهرهای اروپایی - به‌ویژه در پی تحولات غزه - موجب شده رژیم نسبت به فرسایش سرمایه نمادین و سیاسی خود در افکار عمومی اروپا احساس نگرانی کند. این وضعیت یک دوگانگی ایجاد کرده است: از یک سو، همگرایی امنیتی دولت‌های اروپایی با اسرائیل در چارچوب مهار ایران؛ و از سوی دیگر، فشار اجتماعی و هنجاری از پایین که می‌تواند بر محاسبات سیاستمداران اروپایی اثر بگذارد و دامنه مانور آن‌ها را در همراهی بی‌قیدوشرط با تل‌آویو محدود کند.

همزمان، نقش نهادهای فراملی و افکار عمومی اروپایی نیز در سخت‌تر شدن سیاست‌ها بی‌تأثیر نبوده است. پارلمان اروپا و برخی دولت‌های عضو، در سال‌های اخیر با تکیه بر دستورکار حقوق بشری و امنیت منطقه‌ای، دامنه تحریم‌ها و محدودیت‌ها را گسترش داده‌اند. این روند نشان می‌دهد که سیاست اروپا نسبت به ایران دیگر صرفاً محصول محاسبات دیپلماتیک در سطح شورای اروپا نیست؛ بلکه برآیند ائتلافی از نیروهای سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی است که ایران را در پیوند با بحران‌های گسترده‌تر نظم اروپایی تعریف می‌کنند. در چنین بستری، حتی اگر اراده‌ای برای احیای مسیر دیپلماسی وجود داشته باشد، بازگشت به الگوی «تعامل انتقادی» دهه 1990 با موانع ساختاری جدی مواجه است.

با این حال، راهبرد اروپایی با یک پارادوکس ساختاری مواجه است. از یک سو، اروپا به دلیل وابستگی انرژی، بحران‌های مهاجرتی و بی‌ثباتی خاورمیانه نیازمند کانال‌های ارتباطی با تهران است؛ از سوی دیگر، فشارهای امنیتی و هم‌پیمانی فراآتلانتیکی، دامنه مانور بروکسل را محدود می‌کند. نتیجه، شکل‌گیری سیاستی دوگانه است: حفظ حداقلی از دیپلماسی برای جلوگیری از فروپاشی کامل توافق هسته‌ای؛ اما تعمیق تدریجی ابزارهای فشار و بازدارندگی.

در جمع‌بندی، سیر روابط ایران و اروپا نشان‌دهنده گذار از «تعامل انتقادی» به «مهار ژئوپلیتیکی» است. اروپا دیگر صرفاً میانجی یا تنظیم‌گر نیست؛ بلکه در حال بازتعریف خود به‌عنوان بازیگری امنیتی در محیط پیرامونی خویش است. آینده این رابطه به سه متغیر بستگی دارد: سرنوشت پرونده هسته‌ای، سطح همگرایی اروپا با ایالات متحده و نحوه موقعیت‌یابی ایران در معادلات بزرگ‌تر نظم در حال گذار و مشخصاً جنگ اوکراین. در غیر این صورت، روند کنونی می‌تواند به تثبیت یک چرخه بازدارندگی متقابل و فرسایشی میان تهران و اروپا منجر شود - چرخه‌ای که نه به ادغام می‌انجامد و نه به گسست کامل، بلکه نوعی تقابل مدیریت‌شده و پایدار را ایجاد می‌کند.

 سجاد عطازاده، کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی

  (مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)